أعرب فرح فنيش، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، السبت، عن قلقه إزاء محاكمات الرأي في مصر، والتي كان آخرها الحكم على الناشطة ماهينور المصري، بالسجن عامين بتهمة خرق قانون التظاهر.
أخبار متعلقة
وأضاف «فنيش»، أن الحكم الصادر بحق «ماهينور» مثير للجدل، مشيرًا «نعتقد أن كل ما يتعلق بحرية التجمع والتظاهر شيء مكفول للجميع، ولا يجب تتبع أي شخص يمارس حقوقه أيا كان انتماؤه السياسي».
وأكد المسؤول الأممي أن المفوضية تتابع قضية الناشطة السياسية، وكذلك قضية مراسل قناة الجزيرة، عبدالله الشامي، وغيرهما، مشيرًا إلى أن «المفوضية ترفض محاكمات الرأي بطبيعة الحال وضدها جميعًا».
وأشار إلى أن المفوضية ستقف مع كل شخص يتعرض لمحاكمات رأي، مضيفًا أن «المفوضية تبلغ السلطات المصرية بموقفها من خلال عدد من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بهذا الأمر، والذين يقومون بإجراء اتصالات مع الحكومة بخصوص كل ما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان».
