قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، التنحي عن محاكمة 11 متهمًا صدرت ضدهم أحكام غيابية في قضية «مجزرة استاد بورسعيد»، التي راح ضحيتها 72 قتيلًا من مشجعي النادي الأهلي، وإصابة 254 آخرين في أحداث العنف، التي شهدتها مباراة الأهلي والمصري في فبراير 2012، وذلك لوجود مانع قانونى لدى عضو الدائرة اليمين.
كما قررت المحكمة تحديد جلسة 10 أغسطس المقبل، لإحضار المتهم أحمد فتحي، مع إرسال أوراق القضية إلى محكمة الاسئناف لتحديد دائر أخرى.
صدر القرار، برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق، وعضوية المستشارين وائل كمال وأكرم أبو مسلم وأمانه سر طارق عكاشة ومحمد عبدالرحمن.
غضب المتهمون من قرار المحكمة، وظلوا يصرخون مرددين: «حسبنا الله ونعم الوكيل، ضيعتوا مستقبلنا.. مالناش غير ربنا هو العالم بينا وعارف إننا خرفان».
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد، بعد أن أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما إن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربًا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج، مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.