عامان على «مجزرة بورسعيد»: دماء حية وقصاص لا يموت (تقرير)

دماء «حية» لـ 74 شهيدًا مازالت تطلب القصاص رغم مرور عامين على «مجزرة بورسعيد»، من الاستاد إلى مداولات القضاء، ومنها إلى المفتي ثم العودة مرة أخرى لأروقة المحاكم.

في 28 يناير 2012، أي قبل «المجزرة» بـ3 أيام، لعب النادي الأهلي مع نادي المقاولون العرب، وقتها رفعت جماهير الأهلي لافتات ورددت هتافات مناهضة للمجلس العسكري، الذي تولى الحكم إبان الإطاحة بالرئيس المخلوع، حسني مبارك، وتطالبه بالرحيل وتسليم السلطة.

ومنذ بداية مباراة الأهلي والنادي المصري على استاد بورسعيد، والتي أقيمت في 1 فبرير 2012، كانت الأجواء مشحونة وأشعلتها لافتة وضعت بين جماهير الأهلي حملت عبارة «بلد البالة مجابتش رجالة»، وجاءت صافرة حكم المباراة فهيم عمر بنهاية المباراة لتكتب بداية «المجرزة» بعد انطفاء أنوار الاستاد وإغلاق أبوابه بـ«اللحام»، وتنتهي بسقوط 74 شهيدًا وإصابة المئات.

«لن نترك أولئك الذين كانوا وراء هذه الأعمال، إذا كان هناك أي أحد يخطط لعدم الاستقرار في مصر فلن ينجح، كل واحد سينال جزاءه»، المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري آنذاك، في تعليقه على ما حدث، وفي المقابل، وجه «ألتراس أهلاوي» اتهاماته للمجلس العسكري «مش هننسى المجلس العسكري المسؤول سياسيًا بشكل مباشر عن مجزرة بورسعيد».

«ألتراس أهلاوي» جدد تحميل المجلس العسكري المسؤولية عما حدث بكتابته في صفحته على «فيس بوك»، الجمعة 31 يناير 2014: «اللى ماتوا في بورسعيد عشان رجال.. لما قاوموا حكم عسكر كالجبال باقية ذكريات حياتكوا في كل بال .. شهداء الوطنية جوه قلبي للابد».

استمرت احتجاجات الألتراس في القاهرة والمحافظات وتواصلت مظاهرات القوى الثورية ضد المجلس العسكري منذ الحادث حتى سلم السلطة في يونيو 2012 إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، لتنتقل بعدها «المجزرة» من الاستاد إلى المحاكم، بحثا عن «قصاص» لدماء «أغلى الصحاب».

وفي 26 يناير 2013، قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبدالمجيد، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ21 متهمًا في القضية من أصل 73 متهمًا، وإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية.

هدأ غضب «الألتراس»، وتجمعت جماهير الأهلي في ملعب «مختار التتش» احتفالًا بالحكم في القاهرة، ورحب به أهالي الشهداء، بينما اشتعلت الأحداث في بورسعيد احتجاجًا على الحكم، وحاول أهالي المتهمين اقتحام سجن بورسعيد العمومي، وأقسام «المناخ والعرب والشرق والضواحي والزهور، ومبنى كهرباء القناة وميناء بورسعيد».

وسقط 42 قتيلًا خلال المواجهات مع الشرطة التي استمرت لأيام، حتى تجددت الاشتباكات خلال تشييع جثامين الضحايا، بإطلاق النار على مواكب الجنائز، ما أدى لمقتل 5 بطلقات نارية، ووقتها اتهمت «الداخلية» من وصفتهم بـ«معتادي الإجرام»، بـ«اعتلاء سطح إحدى العمارات بالقرب من مدافن بورسعيد، وإطلاق الأعيرة النارية على مشيعي الجنازة».

إلا أن اللواء محسن راضي، مدير أمن بورسعيد، اعترف بإطلاق قوات الأمن قنابل الغاز خلال تشييع الجنازة «ردًا على إطلاق مشاركين في الجنازة الرصاص الحي من بنادق آلية»، في حين انتهى تقرير لجنة تقصي حقائق مشكّلة من 4 منظمات حقوقية إلى مقتل ضحايا تلك الأحداث «برصاص الشرطة».

أما الرئيس المعزول، محمد مرسي، فقرر فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في محافظات «السويس والإسماعيلية وبورسعيد» لمدة 30 يومًا، ودافع عن قراراته بقوله «لا أريد إجراءات استثنائية، وبناءً على تقارير الجهات الأمنية سيتم النظر في استمرار الطوارئ»، وقال إنه سيتعامل بكل حزم مع المخربين والبلطجية، ووجه الشكر لكل من وزارة الداخلية والقوات المسلحة لكل ما تواجهانه من تحديات.

وفي المقابل، رد أهالي محافظات القناة على قرارات مرسي بالخروج في مظاهرات ليلية تضم عشرات الآلاف، تزامنا مع توقيت حظر التجول، ونظموا مباريات لكرة القدم على مرأى ومسمع من قوات الجيش والشرطة، حتى أعلن الأهالي دخولهم في عصيان مدني دام لأيام، احتجاجًا على القرارات وتطالب مرسي بالرحيل.

وفي 9 مارس 2013، كان موعد النطق بالحكم في قضية «مجزرة بورسعيد»، إلا أن المحكمة قضت ببراءة 28 متهمًا، بينهم 7 من قيادات الداخلية، ما فجر غضب «ألتراس أهلاوي» مرة أخرى وانطلقت مسيرات عمت القاهرة، وتحولت إلى أعمال عنف بحرق مقر اتحاد الكرة، واقتحام نادي ضباط الشرطة بالجزيرة.

وتحل الذكرى الثانية لـ«مجزرة بورسعيد»، تزامنًا مع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث «قصر الاتحادية»، السبت، وقبل أيام من نطق محكمة النقض بالحكم في الطعن على الحكم الصادر ضد المتهمين في «مجزرة بورسعيد» المُخلي سبيلهم، من محكمة جنايات بورسعيد بعقوبات ما بين الإعدام شنقًا والمؤبد، ومن السجن 15 إلي 5 سنوات، في جلسة 6 فبراير الجاري.