أثار الدماء تلطخ حائط كنيسة القديسين، في شارع خليل حمادة، بمنطقة ميامي، شرق الإسكندرية، 1 يناير 2011. إثر انفجار سيارة مفخخة أثناء خروج العشرات من مرتادي الكنيسة، أودى بحياة نحو 21 شخصاً، فضلاً عن إصابة أكثر من 79 آخرين.
تصوير :
رويترز
قال جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين، ورئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إن الكنيسة ستقوم بإجراءات وخطوات قانونية جديدة فى ملف قضية تفجير كنيسة القديسين، الواقعة بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، والمعروفة إعلامياً بـ«تفجير القديسين»، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال أيام.
أخبار متعلقة
وأوضح «ملاك»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الكنيسة تدرس حالياً تقديم مطالبات رسمية إلى رئاسة الجمهورية للتدخل لاستعجال التحريات المطلوبة من وزارة الداخلية، والتي ترفض تقديمها إلى المحكمة منذ وقوع الحادث مطلع 2011 وحتى الآن، أى ما يقرب من 4 سنوات، خاصة أن نيابة أمن الدولة العليا طلبت رسمياً من وزارة الداخلية تقديم التحريات بشأن القضية إلى المحكمة، إلا أنها تقاعست ورفضت هذا الطلب.
وأضاف: «مازالت قضية تفجير كنيسة القديسين قائمة، التي راح ضحيتها 24 قتيلاً، وأكثر من 100 مصاب، والمقامة من الكنيسة ضد الدولة، لأنها رفضت أن تؤدي دورها وتعمدت إخفاء التحريات المطلوبة، فضلاً عن تأجيل القضية أمام محكمة القضاء الإداري لأكثر من مرة دون مبررات قانونية، بحسب قوله، مستطرداً: «لكننا لن ننتظر كثيراً».
وتابع: «الكنيسة تعتبر شهداء كنيسة القديسين بالإسكندرية وشهداء ماسبيرو هم بمثابة أيقونة ثورة 25، فهم شهداء الإرهاب والإهمال والتقصير والعنف ولابد أن نعترف بأن الدولة مقصرة فى الكشف عن المتهمين فى هذه القضايا حتى الآن».
ورفض «ملاك» تصريحات الأنبا بولا، أسقف عام طنطا وتوابعها، بشأن التغاضى عن المطالبة بكشف الحقائق والقصاص العادل فى القضية المعروفة بأحداث ماسبيرو، قائلاً: «نتأسف لهذه التصريحات ونتمنى من الأنبا بولا إعادة النظر في حديثه، وذلك لإيمانى الشديد بأن الكنيسة لن تنسى شهداءها أبداً، فشهداء القديسين وماسبيرو هم شهداء الوطن أيضاً، ومن يعتقد أن الكنيسة ستنسى شهداءها فهو واهم».
كان الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، أدلى بتصريحات حول قضية ماسبيرو، قال فيها إن «علينا أن نتخطى ما حدث فقد مضى زمنه، وأن نصفح بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولا نفتح الملفات القديمة».
