الاحتفال برأس السنة الميلادية بكنيسة القديسين بالإسكندرية، وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط الكنيسة، 31 ديسمبر 2013.
تصوير :
محمود طه
قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، مساء الخميس، تأجيل نظر قضية تفجير كنيسة القديسين لجلسة 25 مايو الجاري لتقديم المذكرات والمستندات.
وقال جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين، إنه تم خلال الجلسة تقديم مذكرة رسمية نهائية تتضمن ملف القضية بالكامل، وأن الكنيسة أثبتت بالمستندات أن هناك «تقاعسًا من قبل وزارة الداخلية بعدم إرسالها التحريات الخاصة بالدعوى حتى الآن رغم مرور نحو 3 سنوات على وقوع الحادث، خاصة أن هناك قرارا سلبيا لامتناع الداخلية عن أداء دورها».
وأوضح «ملاك»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه بهذه المستندات الجديدة والمذكرة الفاصلة ستكون وزارة الداخلية في المواجهة، وهذا يعني وجود تقاعس من قبلها في حادث تفجير القديسين بتعمدها عدم إرسال تحرياتها حتي الآن رغم أن الحادث وقع في مطلع 2011 وراح ضحيته 24 قتيلاً وعشرات المصابين .
وأشار إلى أنه قدم شهادة رسمية من نيابة أمن الدولة تفيد بعدم وجود تحريات في ملف القضية رغم أن النيابة طلبت التحري أكثر من مرة، كما قدم ما يفيد بإعلان وزارة الداخلية وجود تحريات وتفاصيلها، مما يؤكد أن هناك امتناعا عن إرسال التحريات وبذلك تكون الخصومة قائمة ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس الوزراء.
