انتقد حقوقيون ونشطاء الحكم بحبس علاء عبدالفتاح وعدد من النشطاء في قضية «أحداث مجلس الشورى»، واصفين إياه بـ«الجائر»، وطالبوا بإلغائه، خلال مؤتمر صحفي عُقد في نقابة الصحفيين، مساء الخميس، معلنين عن تنظيم مسيرة من أمام مكتب النائب العام، اليوم، تزامنًا مع انعقاد جلسة إسقاط «قانون التظاهر».
وأعلن وسام عطا، عضو جبهة «طريق الثورة»، أن الجبهة ستنظم مسيرة من أمام نادي القضاة إلى وزارة العدل، السبت، يتبعها تجمع داخل ساحة محكمة مجلس الدولة، بالتزامن مع جلسة قضية «إسقاط قانون التظاهر» المقامة من قِبَل خالد علي، المحامى، مشيرًا إلى مشاركة أحزاب وحركات سياسية في الفعالية.
وقال المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام، والد علاء، «دولة العدل سقطت»، مشيرًا إلى أن الحكم في قضية مجلس الشورى ومعهد الأمناء «لم يحدث في تاريخ القضاء، وأن التحقيق في المحضر وتأجيله إهانة للقضاء، وأن نجله لم يستدع للتحقيق، والمعلومات المتاحة لديه أن نيابة أمن الدولة لم تستمع إلى المتهمين».
وأضاف: «القضاء أصبح جزءًا من الاستقطاب السياسي»، مشيرًا إلى أن حياة عبدالله الشامي ومحمد سلطان في خطر، لإضرابهما عن الطعام نحو 100 يوم، دون تحرك من قِبَل سلطات الدولة.
وطالبت روضة أحمد، المحامية بالشبكة العربية لحقوق الإنسان، بإعادة محاكمة المحبوسين في السجون والذين وصل عددهم، حسب قولها، إلى 25، حُكم عليهم بالسجن 15 سنة بأحكام غيابية.
ولفتت إلى أن القبض على علاء، خلال مسيرة «مجرد شائعات»، ومؤكدة تسليمه نفسه، كما أعلنت تضامنها معه، ووصفت قرار منعه من السفر بأنه «عار»، ومطالبة بخضوعه لمحاكمة عادلة.
وقالت ماجدة عدلي، عضو بمركز النديم، «الشامي وسلطان أُلقي القبض عليهما، ولم يُقدما إلى المحاكمة، رغم عدم توجيه أي اتهام لهما»، مطالبة بتطبيق القانون وفق ما تقتضيه العدالة في العالم أجمع، مشيرة إلى أنه «يحق لكل مواطن محاكمته، وفقًا للقانون».
وأشار علي طه، محامي علاء، إلى أن الحكم «صدر في غياب المتهمين وهيئة الدفاع، بصورة تعسفية، من قِبَل هيئة المحكمة».
وقالت أهداف سويف، الكاتبة الصحفية، «قانون التظاهر يناقض نص وروح الدستور، وشُرّع ليلاً، ولم تشارك القوى والأحزاب السياسية في صياغته، وصدر في غياب السلطة التشريعية، وصدر عن سلطة تولت الحكم بقوة التظاهر الشعبي»، مطالبة بإلغائه وصياغة قانون تتوافق عليه القوى السياسية، لا يحرم الشعب من حقه في التظاهر والاعتصام.
أخبار متعلقة
