ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا وزاريا حضره وزراء الداخلية والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والأوقاف، بالاضافة إلى رئيسة المجلس القومي للمرأة وممثلين عن وزارة العدل والأزهر الشريف والكنيسة، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة وزارية لبحث أسباب ظاهرة التحرش وممارسة العنف ضد المرأة.
وقررت اللجنة تكثيف الإجراءات الأمنية في الميادين العامة والأماكن المزدحمة، والإسراع في تنفيذ خطة بهدف الوقاية من التحرش وعدم إفلات الجناة من العقاب.
كما قررت تفعيل تطبيق أحكام قانوني التحرش والعقوبات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وإجراءات الاستدلال والتحقق والعدالة الناجزة.
وطلبت اللجنة من وزارة الداخلية تشكيل فريق أمني متكامل يعمل على مواجهة تلك الظاهرة والحد منها، وزيادة عدد الضابطات بقطاع حقوق الإنسان في الوزارة، وتفعيل دورهن في مكافحة التحرش بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني.