طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، الخميس، القيادة السياسية بما سماه «استخدام صلاحياتها الدستورية، والإسراع في اتخاذ إجراءات إدارية وتشريعية وقضائية، لمواءمة التشريعات، خاصة قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، مع تعهدات مصر الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر، في 14 يناير 1982، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة».
واستنكر المركز في بيان، ما سماه «الجرائم البشعة التي تطال الكرامة الإنسانية وتنتهك الحق في السلامة الجسدية في آن واحد، أيا كان ضحاياها وأيا كان المتورطون في ارتكابها خاصة جريمتي التحرش الجنسي، والتعذيب».