انتقدت منظمة العفو الدولية الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، على الناشط علاء عبدالفتاح و24 آخرين من زملائه بالسجن 15 سنة، مؤكدة أنها تهم وراءها دوافع سياسية، وليست سوى ضرب من ضروب العدالة الزائفة والشائنة.
أخبار متعلقة
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان مساء الثلاثاء، إن «الاحتجاج السلمي ليس جريمة، مؤكدة أنه إذا ما كان الناشطون محتجزين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، فيجب الإفراج عنهم فورا وبلا قيد أو شرط».
وأضافت «حسيبة»: إنه لما يثير القلق العميق أن تسارع المحاكم إلى حبس منتقدي الحكومة، ولم يمضِ سوى أيام على تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا للجهورية، وبإلقائها بأحد الناشطين القياديين في مصر وراء القضبان، فإن السلطات تبعث برسالة واضحة مفادها أنها لن تتساهل مع أي شخص يجرؤ على تحدي هذه السلطات أو انتقادها.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أنه تمت محاكمة الناشطين بالعلاقة مع احتجاج سلمي جرى تنظيمه خارج مجلس الشورى في نوفمبر الماضي، من قبل مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، الذين كانوا يحتجون على تضمين لجنة صياغة الدستور نصًّا في الدستور يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
