ذكرت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسلم مهام منصبه وسط «أزمة» في حقوق الإنسان وصفاها بـ«الأسوأ» في تاريخ مصر الحديث.
أخبار متعلقة
وأشارت المنظمتان في بيان مشترك لهما، الثلاثاء، إلى أنه ينبغي على الرئيس الجديد أن يجعل من التصدي لسجل مصر «الرديء» في حقوق الإنسان إحدى أهم أولوياته.
وذكر البيان أنه «بالإضافة إلى العنف والاعتقالات الجماعية، فرضت السلطات قيودًا مشددة على حريات تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمع، بشكل قوّض من المكاسب التي تحققت عقب انتفاضة 25 يناير 2011»، مضيفًا «ووقعت انتهاكات لحقوق اللاجئين، وارتُكبت أعمال تمييز ضد المرأة مع تفشي الإفلات من العقاب على مختلف الأصعدة في ضوء ما يُرتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وطالب البيان الرئيس الجديد بأن يأمر بإخلاء سبيل كل من احتُجزوا حصرًا على ذمة ممارسة الحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، وأن يعمل على تعديل أو إلغاء قانون التظاهر الذي يفرض قيودًا شديدة، وتوجيه قوات الأمن بوقف استخدام الأسلحة النارية بحق المتظاهرين ما لم يكن ذلك من باب الضرورة القصوى لحماية عناصر الأمن من خطر محدق ينذر بمقتلهم أو تعرضهم لإصابات خطيرة.
وطالبت المنظمتان في بيانهما إدارة الرئيس السيسي بأن تكفل «إجراء تحقيقات تتمتع بالمصداقية فيما يتعلق بقيام الشرطة والجيش بقتل متظاهرين بشكل غير مشروع خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، والنظر في تزايد أعداد البلاغات التي تتحدث عن ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بحق المحتجزين».
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومان رايتس ووتش»، جو ستورك، «ينبغي على حلفاء مصر الضغط عليها بحيث تدرك أن العالم لن يرضى بالتلكؤ أو الاكتفاء بمجرد إدخال تغييرات تجميلية، وإذا لم تقم مصر بإجراء تحقيقات ذات مصداقية في عمليات القتل غير المشروع والتعذيب، فينبغي حينها اللجوء لاستخدام آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولي».
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، «بدلاً من أن تُعنى السلطات المصرية بالحاجة الملحة للإصلاح، فإنها انهمكت طوال العام الماضي في أعمال قمع بمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، والآن وقد تسلم الرئيس السيسي مقاليد السلطة رسميًا، عليه أن يضع حدًا لتفشي الانتهاكات».
