أعلن البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن الاتحاد قرر التصعيد عبر الطرق القانونية للحصول على حقوق أصحاب المعاشات دون اللجوء للاعتصامات أو الإضرابات، وذلك ردًا على إصرار الحكومة «تجاهل مطالب أصحاب المعاشات»، والمتمثلة في إعادة أموالهم وتطبيق الحد الأدنى وصرف العلاوة.
أخبار متعلقة
وطالب «فرغلي»، خلال المؤتمر الذي حضره أعضاء الجمعية العمومية للمعاشات بمقر حزب التجمع، الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق مطالبهم بعد أن تعرف على أوضاعهم قبيل انتخابه، مشيرًا إلى أن الاتحاد بصدد عقد محاكمة شعبية للمتورطين في الاستيلاء على أموالهم، وأكد أن مصر أصبح لها رئيس سيتم اللجوء إليه لعرض مطالبهم.
وكشف رئيس الاتحاد عن تقدمه بطلب للنائب العام لتوضيح «كيف تم التنكيل بأصحاب المعاشات من الفاسدين أمثال يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، ومحمد أحمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لشؤون التأمينات».
وأضاف «أموال التأمينات تعرضت لإبادة كاملة متعمدة وتم استبدال الأموال بحزمة أوراق بضمان الخزانة العامة، وأعلنت الحكومة رسميًا أنها تبلغ 539.5 مليار جنيه، وبين هذه الأرقام يوجد أكثر من 235 مليار بصكوك غير قابلة للتداول بفائدة 8%، على الرغم من أن الفوائد البنكية وأذون الخزانة العامة أكثر من ذلك بكثير، مما أضر المستفيدين والمستحقين لهذه الأموال ضررًا جسيمًا».
وأوضح «فرغلي» أن «هناك رقم مخيف يبلغ 162 مليار جنيه بدون فوائد على الإطلاق ومنذ سنوات طويلة، يوجد داخل تفاصيله ما يدعو إلى التحقيق الجنائي، فهناك جانب منه تم إنفاقه على شركات استثمارية خاصة، وقروض لهيئات حكومية قامت ببناء مشروعات لشركات أجنبية، مما أدى إلى عدم منح الملايين من أصحاب المعاشات حقوقهم ومستحقاتهم المادية».
وأكد أن الحكومة «حصلت بداية هذا العام على 17.7 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي، لفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة لتمويل الحد الأدنى للأجور وصرف كادرات خاصة لبعض الفئات»، مشيرًا إلى أن كل هذا تم من أموال التأمينات المملوكة لأصحاب المعاشات طبقا للمادة 17 من الدستور والتي نصت على أن «أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة».
ونوه «فرغلي» إلى أن هذا الرقم «لم يتم إضافته إلى مديونيات الحكومة، بل سقط من كل الحسابات، وأن الحكومة سبق وأعلنت بلسان وزير التخطيط أن أموال التأمينات لدى بنك الاستثمار تبلغ 86 مليار جنيه، وبعد ذلك أعلنت لحكومة انها 68 مليار جنيه بعد أن استولت لنفسها على المبلغ».
مكن جهة أخرى، قال عبدالله أبوالفتوح، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، أن الاتحاد يدرس اختيار مرشحيه في البرلمان المقبل لتمثيلهم، مؤكدًا أنه يرفض «المتاجرة بمرشحين محسوبين على الحزب الوطني المنحل، في محاولة لاستقطاب أصحاب المعاشات والمتاجرة بأزمتهم للحصول على أصواتهم».
