أثار قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة المعاش الشامل بنسبة 10%، مواقف متباينة بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات، واتحاد أصحاب المعاشات، فيما قدرت مصادر حكومية تكلفة تمويل الزيادة بين 7 و8 مليارات جنيه.
قالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إنه يجب صدور قرار بقانون من رئيس الجمهورية، بالزيادة أسوة بعلاوة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة المقررة قبل يومين.
أرجعت المصادر ارتفاع تكلفة تمويل علاوة أصحاب المعاشات إلى ارتفاع عددهم البالغ نحو 6.7 مليون مستحق بالحكومة، وقطاعى الأعمال العام والخاص، وكذلك ارتفاع الراتب الأساسى بالنسبة لهم، مقارنة بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث تبلغ تكلفة تمويل علاوتهم نحو 2.7 مليار جنيه.
وأكدت أن العلاوتين سيتم تمويلهما من الموازنة العامة للدولة، ومن المقرر صرفهما في يوليو المقبل، وإصدارهما بقرار بقانون جمهورى يعنى عرضها على مجلس النواب في أول دور انعقاد تشريعى.
من جانبه قال سعيد الصباغ أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن قرار الحكومة مقبول في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، خاصة أنها تكلف الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه. أشار إلى أهمية تسوية علاوة 2007، والتى تم صرفها لأصحاب المعاشات بواقع 10%، والعاملين بالدولة 15 %، وصرف الفرق بواقع 5% يوليو المقبل أيضاً، ودعا إلى تنفيذ مشروع الحد الأدنى للمعاشات استجابةً للدستور، وتصحيح جداول الاشتراكات بحيث تكون 120% من الحد الأدنى، بالإضافة إلى الانتهاء من تعديلات المادة 165 الخاصة بالمحالين للمعاش المبكر، وضرورة تصحيح أوضاعهم.
في المقابل رفض البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات الزيادة المقررة لأنها لا تلبى طموحات واحتياجات أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع الأعباء.
