قال المستشار هشام بركات، النائب العام، الأربعاء، إنه سيتم تقديم كل من يثيت تورطه في جرائم التحرش للمحاكمة الجنائية العاجلة الناجزة.
وأمر «بركات» بفتح تحقيق عاجل بشأن امتناع بعض المستشفيات الحكومية عن استقبال ضحية التحرش في ميدان التحرير، لتلقي العلاج، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، في الوقت الذي تحقق فيه وزارة الصحة بشكل إدارى في ذلك الأمر.
وكلف النائب العام أعضاء النيابة بسرعة الانتهاء من جميع قضايا تعرض النساء والفتيات للتحرش.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها التي ترقد بمستشفى الحلمية العسكري، ومساعد وزير الصحة للطب العلاجي، وسائق سيارة الإسعاف التي نقلت المجني عليها، والمسعف بالسيارة، وذلك في سبيل التوصل إلى ملابسات الواقعة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وتقاعسه عن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المقررة بمقتضى الدستور والقانون لجميع المواطنين.
وأكدت النيابة العامة أنها تولي اهتماما خاصا لقضايا التحرش بالسيدات، صونا لعرضهن وتقديرا لدورهن في المجتمع وإيمانا بضرورة حصولهن على كل حقوقهن التي كفلها الدستور والقانون، مشيرة إلى أن النائب العام يتابع بنفسه التفصيلات الخاصة بالتحقيقات.
كما أكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة، الخاصة بتقديم كل من يثبت تورطه في تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة الناجزة، لمعاقبتهم طبقا للقانون من خلال الأحكام الرادعة، حتى يطمئن المجتمع وتأمن السيدات على أنفسهن في وطن تسوده العدالة ويعلو فيه صوت القانون.