رحب عدد من قيادات الأحزاب بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة، واعتبروه «أمرًا طبيعيًا» لحين انتخاب البرلمان المقبل وتشكيل حكومة جديدة بالتوافق بين الرئيس وأغلبية البرلمان، حسبما ينص الدستور.
واعتبر حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسي لحزب «التجمع»، تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للمهندس إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة «أمرًا منطقيًا، منعًا للتخبط في السياسات، خاصة أن هذه الحكومة لن تستمر أكثر من 4 شهور لحين إجراء الانتخابات البرلمانية».
وقال لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، «الفترة الحالية لا تتحمل طرح رؤية سياسية جديدة قد تتعارض مع سياسات الرئيس، والإبقاء على محلب يتناسب مع الظرف الراهن لحين تشكيل حكومة جديدة بموافقة مجلس النواب».
وطالب «عبدالرازق» الحكومة بتنفيذ برنامج الرئيس وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يؤدي بدوره إلى «تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية منحازة للطبقة الوسطى والعمال والفلاحين»، وفقًا لما جاء في خطاب السيسي.
وطالب أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، رئيس الوزراء، بضرورة استعادة الأمن، خاصة في ظل أعمال العنف المتزايد وحوادث التحرش الجنسي الأخيرة التي شهدها ميدان التحرير، فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية، والتأكيد على احترام مبادئ الثورة والعمل على تحقيق أهدافها.
وأعرب محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، عن تأييده إعادة تكليف إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، واستمراره في موقعه لحين انتخاب البرلمان الجديد وتشكيل حكومة جديدة، بالتوافق بين رئيس الجمهورية والأغلبية.
وأضاف «سامي» أن تغيير الحكومة في الوقت الحالي ربما يحمل «آثارًا سلبية»، مما قد يضع مؤسسات الدولة في موقف صعب بتغيير سياسات الإدارة بقدوم رئيس وزراء جديد، على حد قوله، مشيدًا بأداء محلب خلال الفترة الماضية، قائلاً إنه «اتسم بالحيوية والحركة على الأرض، بعيدًا عن العمل الاعتيادي بالمكاتب».
وأكد حامد جبر، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي المصري، أن استمرار محلب في موقعه «أمر طبيعي» لاستكمال الفترة المتبقية من «خارطة الطريق»، ولحين انتخاب البرلمان الجديد الذي يتبقى عليه أقل من 4 شهور، مشددًا على أن استمرار محلب أصبح ضروريًا لإنجاز الملفات القائمة «خاصة أنه تصدى للعديد من المشاكل منذ توليه المسؤولية، ونجح في حل عدد كبير منها إلى الآن».
وأضاف: «لا يعقل أن يأتي رئيس وزراء جديد ليتولى المسؤولية لمدة شهرين، ثم يتم تغييره بعد انتخاب البرلمان حسبما ينص الدستور الجديد، كما أن استمرار محلب يلائم المرحلة الحالية لحين الكشف عن الشكل النهائي للدولة بعد انتهاء جميع استحقاقات (خارطة الطريق) بانتخاب البرلمان».