أعلنت 25 منظمة حقوقية، الثلاثاء، أن الاحتفالات بفوز وتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي يومي 3 و8 يونيو الجاري فى ميدان التحرير، شهدت وقوع «اعتداءات جنسية جماعية واغتصابات جماعية وحشية»، مشيرة إلى توثيق توثيق 9 حالات مماثلة للاعتداءات والاغتصاب بـ«آلات حادة وأصابع»، ما أسفر عنها عادة إصابات جسدية بالغة للناجيات.
أخبار متعلقة
وانتقدت المنظمات، في بيان مشترك لها، التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات المرتبطة بجرائم الاعتداءات الجنسية، معتبرة أنها تمثل «خطوة غير كافية» لمحاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي التي طالت على الأقل 500 ناجية خلال الفترة من فبراير 2011 إلى يناير 2014، وشملت وقائع «اغتصاب جماعي واعتداءات جنسية جماعية بالآلات الحادة»، فضلاً عن تعرض الآلاف من النساء إلى تحرش جنسي.
وأكدت المنظمات أن التصدى لهذه الظاهرة يحتاج إلى استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحتها وتشريع قانوني شامل، وأن التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات الجنائية الأخيرة جاءت نتيجة لضغط مستمر من قبل المجموعات، والمنظمات النسوية لضرورة محاسبة ومساءلة مرتكبي جرائم العنف الجنسي، وتفشيها خلال السنوات الماضية التي نتج عنها تداعيات مأساوية.
وذكرّت المنظمات في بيانها باعتداءات جنسية مثل «جريمتي قتل فتاتين تعرضا للتحرش الجسدي واللفظي في محافظتي أسيوط والغربية، والاعتداء الجنسي على طالبة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة»، مشيرة إلى «جرائم الاغتصاب الجماعي والاعتداءات الجنسية الجماعية بالمناطق التي تشهد ازدحام وأجواء احتفالية، ومنها ميدان التحرير، إذ تم توثيق أكثر من 250 حالة وقعت بين نوفمبر 2012 ويناير 2014».
وطالب البيان باتخاذ التدابير اللازمة بتطبيق استراتيجية وطنية متكاملة، تشمل وزارات الصحة والعدل ومصلحة الطب الشرعي ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم للتصدي لتلك الظاهرة، وتطبيق منظومة تضمن حق السلامة الجسدية للنساء وتواجدهن في المجال العام.
وطالب البيان بتخصيص موازنة للدولة تشمل نشر إحصائيات ومعلومات شفافة خاصة بالعنف الجنسي ضد النساء، تضمن التصميم والتطبيق الفعال للاستراتيجية المُشار إليها، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النساء اللاتي يحررن محاضر خاصة بوقائع التحرش الجنسي، حيث نوه إلى «ضغط أفراد أسرة المتحرشين على من يتم التحرش بها لعدم المضي في إجراءات التقاضي».
وشدد البيان على ضرورة تعديل المواد «267» و«268» في قانون العقوبات المصري ليشمل تعريفًا مفصلاً وواضحًا للاغتصاب ليشمل «الاغتصاب الفموي والشرجي، والاغتصاب بالآلات الحادة والأصابع، وتعريف واضح للاعتداء الجنسي».
في سياق مواز، طالبت مبادرة «شُفت تحرش» بالتحقيق مع القيادات الأمنية الموكل لها تأمين محيط ميدان التحرير وقصر الاتحادية خلال احتفالات تنصيب الرئيس، بتهمتي «الإهمال، والتقصير الأمني الجسيم».
