قال الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن أزمة سد النهضة قضية سياسية وإشكالية فنية في ذات الوقت، ومصر لديها الحق القانوني للحفاظ علي حصتها في مياه النيل والقضية تحتاج إلي ممارسة المفاوضات الدولية والقانون ولا يجوز التهديد بالقوي لأن في حالة إستخدام التدخل العسكري أو مجرد التهديد به سنتعرض إلي فقد الدعم الدولي الذي بدأ أن يتفهم الموقف المصري حاليًا.
وقال «شهاب»، خلال ندوة نظمها نادي روتاري النزهة بالإسكندرية، عن قضية حوض النيل وأزمة سد النهضة، إن موضوع سد النهضة له أبعاد سياسية، وراءها قوي كانت ترغب الضغط علي مصر، ومن الطبيعي أن يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب تنصيبه، بالإشاره إلي موضوع حوض النيل، لأن سد النهضة بالنسبة لمصر موضع حياة أو موت فمصر بدون مياه النيل لا تساوي شئ، لكن بدون مياه النيل تعيش إثيوبيا، لأنها لديها مياة جوفية وأمطار، فضلا عن كونها دولة منبع.
وأضاف أن مخطط إنشاء السد الإثيوبي بدأ التفكير به منذ عام 2005، ولكن إثيوبيا لم تجرؤ وقتها علي الجهر بهذا المشروع، وكانت تدعي بأن كل ماتقوم به هي مجرد دراسات جدوي، ثم شرعت في البناء مستغلة إنشغال الدولة المصرية بالشؤون الداخلية عقب إندلاع ثورة 25 يناير .
وأشار إلي أن الإثيوبيين يتحدثون عن سد شبيه للسد العالي، في البداية قالوا إنه لتخزين المياه، ولكن الآن أصبحوا يتحدثون عن أنه سد لتخزين الطاقة، يهدد بنقص حصة مصر بما لا يقل عن 25% من حصتها الحالية.