قال عدد من قيادات الأحزاب، إن الخطاب الأول للرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء الاحتفال الذي نظمته رئاسة الجمهورية بقصر القبة، الأحد، تضمن رسائل سياسية عديدة للداخل والخارج، في مقدمتها الاستعداد لكتابة وثيقة المستقبل، وتحديد منهج الحياة الذي ستسير عليها مصر وشعبها خلال المرحلتين الراهنة والمقبلة.
وقال معتز محمود، نائب رئيس حزب «المؤتمر»: «رأينا عودة مؤسسة رئاسة الجمهورية وهيبة الدولة، فالخطاب ومن قبله الاحتفال ترجم حضارة مصر، فلأول مرة نرى رئيسا يسلم السلطة لرئيس آخر، حيث اعتدنا دائما أن يكون الرئيس السابق ميتا أو مسجونا».
وأضاف «محمود»: «رأينا عودة دولة الحريات، حيث أكد الرئيس في خطابه أن نختلف في الرأى لصالح مصر وليس على حساب مصر، وأنه لن يسمح بالمزايدة على الوطن، كما تحدث بشفافية عن الوضع الاقتصادى للبلاد، وأن هناك خطة نسير عليها في بناء مصر الجديدة».
وأكد مدحت نجيب، رئيس حزب «الأحرار»، عضو تيار الاستقلال، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، يمثل وثيقة للمستقبل ومنهج حياة، لأنه وضع أسس الدولة الحديثة.
وأضاف «نجيب»: الرئيس وضع في خطابه صورة واضحة وتعهدات حاسمة والتزامات محددة لشكل الدولة التي يريدها كل المصريين، دولة مستقرة ذات هيبة وسيادة في علاقاتها مع المجتمع الدولى من منظور وطنى، وراهن على أبعاد العلاقات المصرية الأفريقية والعربية، فضلا عن أن الخطاب كان صريحا وأمينا، حيث دعا فيه كل الفئات والتيارات للمشاركة في إعادة بناء الوطن.
وقال عفت السادات، رئيس حزب «السادات الديمقراطى»، إن الدولة المصرية عادت وبقوة، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس السيسى، رسم ملامح فترة حكمه، واتسم بالحسم، وكشف عن إدراكه لما يجب أن يفعله خلال الفترة المقبلة.
وأشاد «السادات» بتكريم الرئيس السيسى لسلفه المستشار عدلى منصور، مؤكدا أنه أبلغ رسالة بأن مصر الجديدة لن تنسى أبناءها أو من ساهموا في عبور كبوتها.
واعتبر مروان يونس، عضو الهيئة العليا لحزب «الحركة الوطنية»، تنصيب السيسى رئيسا يشبه إجماعا شعبيا وعربيا، والبداية الحقيقية للجمهورية الثانية، مؤكدا أن شعب مصر الذي عانى لمدة 3 سنوات آن له أن يفرح ويبدأ عصرا جديدا بمعطيات جديدة.
من جانبه، طالب محمد صلاح زايد، رئيس حزب «النصر» الصوفى، الرئيس السيسى، بأن يبدأ في تطهير المؤسسات والهيئات الحكومية من الفساد والمفسدين الذين تمكنوا من مفاصل الدولة عشرات السنين، ومازالوا ممسكين بها بقبضة من حديد، موضحا أن ذلك يمكن أن يتم عن طريق تطبيق «العدالة الانتقائية»، التي كفلها القانون، وتتكون من 4 مراحل هي: «كشف الحقيقة، والمحاكمة النزيهة، وتحديد الضرر، وجبره».