أعلنت قيادات حزبية رفضها مشروع قانون مجلس النواب، وطالبت بنسبة أكبر للقوائم، فيما تمسكت الحكومة بالنظام الفردى، وأكدت أن الأحزاب لم تقدم نقدا بناء أو موضوعيا حول القانون، بل إنها سبق أن وافقت على النظام الفردى.
وقال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن النظام الفردى سيقضى على التعددية الحزبية، ويعود بنا لنفس أخطاء عصر مبارك.
وأكد الدكتور أيمن أبوالعلا، القيادى بحزب المصريين الأحرار، أن هناك إجماعا على أن هذا القانون لا يصلح نهائيا بشكله الحالى، موضحا أن القائمة يجب أن تكون نسبية وليست مطلقة، والأحزاب ترى أن النسبة الأمثل يجب ألا تقل عن 50% للقائمة و50% للفردى.
فى المقابل، قال المستشار محمد أمين المهدى، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، إن الأحزاب السياسية لم تقدم نقدا بناء أو موضوعيا على القانون، مؤكدا أن الحوار المجتمعى الذى دعت له مؤسسة الرئاسة سابقا شهد شبه إجماع من جميع الطوائف السياسية على تطبيق النظام الفردى خلال الانتخابات المقبلة، بمن فيهم المعترضون على هذا النظام. وأعلن المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم سيعكف على مراجعة مشروعى قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، والانتهاء منهما فى أقرب وقت. وكشف الدكتور عمرو الشوبكى، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه يكتب حاليا تصورا لمشروع قانون مجلس النواب، على أن يتم إرساله خلال أيام إلى المستشار عدلى منصور، ويقوم التصور البديل على أن تكون للقائمة نسبة الثلث مقابل ثلثين للفردى فى كل محافظة.
