«حقوق الإنسان»: الداخلية تتجاهل السماح بزيارة «الشامي وسلطان»

انتقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، تجاهل وزارة الداخلية، إخطار النائب العام بالسماح بالتنسيق مع المجلس لزيارة كل من عبدالله الشامى ومحمد سلطان المحبوسين بسجن طرة .

وأكد المجلس في بيان له، الأحد: طلب المجلس بتاريخ 27 مايو الماضى من المستشار النائب العام زيارة كل من عبدالله الشامى، ومحمد سلطان، المحبوسين احتياطيا للتعرف على الحقيقة بشأن ما نشر عن إضرابهما عن الطعام وسوء حالتهما الصحية التي تستدعى نقلهما إلى المستشفى .

وأشار البيان، إلى أن النائب العام رد في اليوم التالى، بأنه تم إخطار مصلحة السجون لاتخاذ اللازم وفقا لما تقضى به نصوص قانون السجون ولائحته التنفيذية والتنسيق مع الجهه الطالبة .

وأوضح البيان أن المجلس قام باخطار وزارة الداخلية بذلك لتحديد موعد الزيارة، لافتا إلى أنه ورغم تكرار مطالبتنا بذلك فإن الوزارة لم تخطر المجلس بموعد الزيارة حتى تاريخه، دون أن تبدى أسبابا لامتناعها عن تمكين المجلس من زيارتهما .

وشدد البيان على أن المجلس يتطلع بالقيام بمسئوليته طبقا لقانون إنشائه في متابعة حالة حقوق الإنسان في مصر، منوها بأنه قام بمتابعة حال المحبوسين احتياطيا، من خلال عدة زيارات لتفقد أوضاعهم في مختلف السجون المصرية ونشر نتائج هذه الزيارات في بيانات للرأى العام والأجهزة المختصة .