أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيانه الختامي، حول أطول عملية تصويت في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية، وفقا للبيان.
واستعرض البيان مراحل الانتخاب، وأشار إلى أن «اليوم الأول للتصويت بدأ قويا ولكن تراجع في معظم ساعات اليوم الثاني، وتزايد في الساعات الأخيرة منه رغم قرار الحكومة باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية، ولم يفلح قرار مد التصويت ليوم ثالث في حث الناخبين على التوجه للجان».
وقال البيان: «المشاهدة توضح أن الإقبال كان ضعيفاً إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار ملاحظة متابعين الغرفة وقد تمت عملية التصويت والفرز في ظل وجود 15562 مراقبا محليا يتبعون 79 مؤسسة وجمعية أهلية مصرية و700 مراقب دولي، يتبعون 15 منظمة ومؤسسة دولية وعربية وأفريقية وسفارات وتأمين جيد للعملية الانتخابية من قبل قوات الأمن».
وأوضح البيان: «النتيجة النهائية الرسمية لم تعلن حتى الآن وحصر النتائج مازال مستمرا وتبدأ اللجنة العامة للانتخابات واللجان العامة تلقي الطعون من المرشحين ووكلائهم وتعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه 5 يونيو المقبل».
ورصد البيان ما تلقته غرفة العمليات المركزية بالمجلس من شكاوى، حيث أوضح أنها تلقت شكاوى وملاحظات المتابعين والناخبين ووكلاء المرشحين طوال الأيام الثلاثة الماضية عبر وسائل تواصل مختلفة، مثل الهاتف والبريد الإلكترونى والفاكس ورسائل «SMS»، وغرف عمليات المجلس ببعض المحافظات، ومنها بورسعيد، سوهاج، كفر الشيخ، الإسماعيلية، بني سويف، السويس.
وذكر البيان أن «إجمالي ماتلقته غرفة العمليات على مدار أيام الانتخابات الاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضيين بلغ 443 شكوى عبر الوسائل المختلفة وبعد مراجعتهم وتدقيقهم تم إرسال 308 بلاغات للجنة الانتخابات الرئاسية وحفظ 135 وكان توزيع الشكاوى كالآتي: تلقت الغرفة المركزية 291 شكوى، و107 للغرف الفرعية، و45 عبر GIS».
وأشار البيان الى أن «الغرفة تلقت 17 تقريراً من منظمات المجتمع المدني المصرح لها من لجنة الانتخابات الرئاسية بمتابعة العملية الانتخابية، واحتوت التقارير على ملاحظات متابعي تلك المنظمات حول العملية الانتخابية، وقامت الغرفة بمراجعة شكاوى الانتهاكات، وإرسالها كبلاغات للجنة الانتخابات الرئاسية للتصرف فيها».
ورصد البيان «أنواع الانتهاكات»، التي تضمنتها الشكاوى، وقال إنها «كانت عبارة عن تجاوزات وقصور إدارية 73، وتأخر فتح لجان 50، ومنع متابعين 30، وتكدس ناخبين لبطء إجراءات التصويت 29، وتوجيه ناخبين والتأثير على إرادتهم 28، ودعاية انتخابية 21، وأخطاء بقاعدة البيانات الناخبين 16، ومنع مندوبي ووكلاء المرشحين 15، ومنع ناخبين من الادلاء بأصواتهم 12، وغلق لجان قبل الموعد القانوني 11، وممارسة أعمال عنف 8 وشغب وتزوير توقيعات الناخبين 5، وأعمال قبض 3، وعدم وجود قضاة 3، وانتهاك سرية التصويت 2، وتسويد بطاقات 1، وتصويت جماعي 1، بإجمالي 308 مخالفات».