استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الإثنين، محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، فى القضية المعروفة بـ«محاكمة القرن»، المتهمين فيها بقتل المتظاهرين والفساد المالى، وذلك بالاستماع إلى مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهر الأسبق.
أخبار متعلقة
وأكد الدفاع فى مرافعته أن الأماكن التى وقعت بها حالات الوفاة المتمثلة فى محيط التحرير، والسفارة الأمريكية، ووزارة الداخلية، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، غير تابعة لمديرية أمن القاهرة، وبالتالى فإن «الشاعر» غير مسؤول عن الإشراف عنها أو إصدار أوامر بإمدادها بالتسليح، وأنه لو حدثت حالات وفاة أمامها، فإن ذلك ناتج عن الدفاع عن النفس.
وطلب الدفاع من المحكمة تكليف النيابة بضم صور القضايا التى لها صلة بأحداث يناير، والمتمثلة فى جرائم من استولوا على الحكم، وسيطروا على البلاد ومناصبها، وفتحوا السجون، وهربوا السجناء، مضيفا أن المستشار خالد محجوب هو من أعلن رسميا عنهم، عندما أدخل الرئيس المعزول محمد مرسى، وباقى قيادات الإخوان متهمين فى القضية، إضافة الى تخابر هؤلاء مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح الدولة المصرية، وقضية التمويل الأجنبى المشبوه، ومتسائلا: أى ديمقراطية التى كانوا ينادون بها وهم يقبضون ثمنها.
وأثناء المرافعة دار حوار جانبى بين «مبارك» ونجله «جمال» وعدلى فايد، بعدها وزع أحد الضباط المسؤولين عن التأمين زجاجات مياه معدنية عليهم، إضافة الى توصيل أحد رجال الأمن ورقة مطوية تحمل رسالة من المتهمين بالقفص إلى الدفاع، وأخرجت الأجهزة الأمنية علاء من الباب الخلفى لقفص الاتهام أثناء انعقاد الجلسة، وتغيب عن الجلسة لمدة ربع الساعة، وفى الوقت نفسه خرج محام منتدب من مكتب فريد الديب.
عقدت الجلسة فى العاشرة صباحا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدى عبدالمنعم، وأمانة سر محمد السنوسى، بإثبات حضور المتهمين، إضافة إلى إثبات حضور عصام البطاوى، دفاع إسماعيل الشاعر، الذى بدأ مرافعته بتوجيه الشكر إلى المحكمة على الجهد الذى بذلته فى ترتيب الأوراق وتفنيدها، ما أدى إلى تسهيل الاطلاع على أوراقها من خلال هيئة الدفاع، والنيابة التى بذلت جهدا كبيرا فى الوصول إلى الحقيقة.
وطلب الدفاع من المحكمة التحقق من أماكن ووقت حدوث حالات الوفاة، لأن الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم كانت شهاداتهم سمعية واستنتاجية، ولا تتفق مع مجرى الأمور، وحملوا الشرطة المسؤولية على خلاف الحقيقة.
وأصّر «البطاوى» على معاينة الميادين، وذلك لنفى الاتهامات عن موكله، حيث قال إن جميع حالات الإصابات والوفيات التى وقعت كانت فى منشآت مهمة، مثل مجمع التحرير ووزارة الداخلية والسفارة الأمريكية ومبنى الإذاعة والتليفزيون، وهذه الأماكن الحيوية معين بها خدمات ثابتة لحراستها وحمايتها منذ عامين، ولا تتبع مديرية أمن القاهرة.
وذكر الدفاع أن «الشاعر» كان محبوبا من سكان القاهرة، لدرجة أنه فى مباريات كرة القدم كانت الجماهير تردد الهتافات «بنحبك يا شاعر».
وأضاف «البطاوى» أن اللواء حسن الروينى، سبق أن أشاد بأخلاق «الشاعر»، ووصفه بأنه مدرسة العزة والكرامة، وأن هذا الرجل تنازل للشخص الذى قتل ابنه عن طريق الخطأ عن المحضر.
وأشار الدفاع إلى أن محافظة القاهرة شهدت قبل الثورة 128 مظاهرة واعتصاما، ولم يحدث بها أى حالة وفاة، وأن القتل كان موجودا أمام مكتب الإرشاد وقصر الاتحادية بنفس الطريقة التى حدثت فى ميدان التحرير.
وأوضح الدفاع أن المحكمة سألت معظم القيادات عن المتهمين، وأكد الفريق سامى عنان أنهم وطنيون ومحترمون، وتأمين البلد ليس مقتصرا على الداخلية، فالمخابرات مسؤولة عن التأمين الخارجى والداخلى للدولة.
وقدم الدفاع مجموعة من الدفوع، حيث دفع بقصور تحقيقات النيابة لاعتبار الفاعلين الأصليين شهودا، إضافة إلى دفعه بانتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك والتحريض والمساعدة لخلو الأوراق من ثمة دليل قاطع وجازم على التحريض والمساعدة، ولأن الضباط والجنود أقروا بأن التعليمات هى ضبط النفس وتأمين المتظاهرين لأقصى درجة، وأن الأسلحة التى أمدت بها هذه القوات «هى العصى والدروع»، وهذا يشير إلى انتفاء مسؤولية «الشاعر» عن جريمة الاشتراك بالتحريض.
وأكد الدفاع أن اللواء حسن عبدالحميد تناقضت أقواله، وهذا يشير إلى كيدية الشهادة، وكل معلوماته التى أدلى بها كانت دون سند أو دليل، ورغم ذلك اتهمت النيابة «الشاعر» بأنه أمد قوات الشرطة بالأسلحة.
واستند الدفاع إلى شهادة اللواء حسن الروينى الذى شهد أمام المحكمة بأنه شاهد «الشاعر»، وهو يطبطب على المتظاهرين، كما استند إلى أقوال اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، الذى أكد استحالة استخدام قوات الأمن الأسلحة، إضافة إلى أن مستخدم سلاح الليزر ليس من وزارة الداخلية، لعدم وجود هذا السلاح بها، أو حتى سلاح القنص.
وللمرة الأولى، يحضر الصحفى أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتى»، على قناة صدى البلد الفضائية، جلسة المحاكمة، ويتابع ما دار بالجلسة، وعقب رفع المحكمة الجلسة للاستراحة، طلب أنصار «مبارك» من رجال الأمن مقابلته، إلا أنهم رفضوا، وقالوا لهم إن «جمال» أعطى تعليمات بعدم مقابلته، فاعترض أنصاره على دخول أحمد موسى.
