قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الثلاثاء تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى إلى اليوم، لسماع مرافعة دفاع اللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق.
كانت المحكمة استمعت الى مرافعة دفاع اللواء عمر الفرماوى، مدير أمن الجيزة الأسبق، الذى أكد أن موكله ليس متهما بقتل المتظاهرين، وأن التهمة المنسوبة إليه تتمثل فى الإهمال، ما يستدعى محاكمته أمام محكمة الجنح، وليست الجنايات.
وطلب الدفاع من المحكمة التماس العذر للضباط المعينين خدمة على الأقسام لعدم صدور أوامر لهم بمغادرة أماكنهم، وأنه لم يكن بقدرتهم مواجهة «زبانيه جهنم» الذين اتفقوا مع أنصارهم من الإخوان على اقتحام السجون لتهريب أتباعهم ونشر الفوضى بالبلاد.
عقدت الجلسة فى العاشرة صباحا، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدى عبدالمنعم، وأمانة سر محمد السنوسى، وصبحى عبدالحميد، وأثبتت حضور المتهمين، ولوح «مبارك» مبتسما إلى أنصاره الذين وجهوا إليه التحية عقب دخوله قفص الاتهام.
وبدأ مجدى شرف، دفاع اللواء الفرماوى، مرافعته قائلا: «أفتخر بالدفاع عن الفرماوى، لكونه من أكفا الضباط، وقتما كان مديرا لنياباتها، ولم يتلق خلال هذه الفترة أى شكوى ضده، واندهش عندما تلقى خبر إحالته للمحاكمة، وعندما اطلع على أوراق القضية وجدها خالية من ثمة دليل».
وأشار الدفاع إلى أن الاتهام المنسوب إلى موكله هو إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعمل بها والمؤسسات العامة، وهذا الاتهام بمثابة جنحة، والنيابة أخلت سبيله دون أى ضمان.
وأثناء المرافعة دار حوار جانبى بين «علاء وجمال» بينما أنصت «مبارك»، ونظر الدفاع إلى قفص الاتهام أثناء المرافعة، ما أدى إلى انتباه الحضور، عندما قال «أنا أوجه التحية لجميع المتهمين وعلى رأسهم الرئيس العظيم محمد حسنى مبارك، وأنا لا أتحدث بصفتى محاميا، لأن كل متهم لديه محام يفوقنى علما، لكنى أتحدث بصفتى مواطنا عشت مأساة النكسة، ونعمت بفرحة انتصار أكتوبر، وتبين كما تبين لغيرى من المصريين أن سبب انتصارنا على إسرائيل هو ضربة الطيران الأولى، وقتما كان مبارك رئيسا لسلاح الطيران».
وتسببت جملة «الرئيس رحمه الله محمد حسنى مبارك...»، التى جاءت على لسان الدفاع فى ضحك الحضور بالقاعة، إضافة إلى ضحك مبارك نفسه بشدة، فنبه القاضى المحامى لخطئه، فقال «أبقاك الله، ورعاك يا مبارك، لكنى قصدت أن الرئيس الراحل أنور السادات- رحمه الله- اتخذ مبارك لما يتمتع به من وطنية وجسارته نائباً له كرئيس للجمهورية».
واستكمل الدفاع مرافعته وطالب ببراءة الفرماوى تأسيساً على انتفاء أدلة الثبوت وعدم إثبات الخطأ من جانب المتهم وانعدامه فى حقه جملة وتفصيلا، إضافه إلى دفعه بالتناقض الصارخ بين الاتهامات الموجة إلى الفرماوى والواردة بأمر الإحالة وبين الاتهام المسند إلى المتهم الخامس وآخر للمتهم الثامن الذى يقطع على وجه الجزم واليقين بانتفاء المسؤولية الجنائية من قبل المتهم، كما دفع بخلو الأوراق والتحقيقات من الركن الخاص بالضرر، ودفع بانتفاء أركان السببية لوجود قوة قاهرة طرأت عليه وقت الأحداثن إضافة إلى دفعه بقصور التحققيات.
واستكمل الدفاع مرافعته بالدفع بانعدام أركان الجريمة، وقال إن النيابة قالت إنه دعم القوات المكلفة بتأمين القوات، وليس فضها، واستغل أعدادا كبيرة من القوات المكلفة بتأمين الأقسام، بما جعلها غير مؤمنة بشكل كافٍ.
وأضاف الدفاع أنه لم يثبت صدور قرار إدارى بتوزيع القوات التى أشارت لها النيابة، ولم يثبت حتى صدور أمر شفوى بذلك على لسان أى من الشهود، فى حين أن التحكم فى قوات الأمن وتوزيعها ونقل أعداد من هنا إلى هناك تستوجب قرارا مكتوبا يوقع عليه الحكمدار، وعلى الرغم من عدم حدوث ذلك أصرت النيابة على توجيه الاتهام للفرماوى.
وتساءل الدفاع: هل دعم الفرماوى قوات تأمين المظاهرات، سعيا فى الحفاظ على سلميتها يعتبر جريمة؟، لافتا إلى أن ماحدث فى 25 يناير يعتبر مظاهرة، وليس ثورة، والثورة الحقيقية كانت 30 يونيو التى خرج فيها الشعب بأكمله، مؤكدا أن الفئة الضالة لا تصلح لحكم مصر، لأنهم كانوا يريدون أن يفسدوا الدولة، ويبيعوها، ويستولوا عليها فساداً.
وأوضح الدفاع أن اللواء الفرماوى بذل كل الجهد لحماية المنشآت الشرطية، على خلاف ما ذكرته النيابة بأمر الإحالة، حيث عين على كل تشكيل وقسم تابعين له قوة أمنية يشرف عليها عميد أو لواء وأشار الدفاع إلى أن موكله كانت تقع عليه مسؤولية كبيرة لأن 6 أكتوبر يتمركز بها العديد من المنشآت الحيوية، وبها 70 بنكا ومؤسسة مالية وتجارية، و120 مصنعا وشركة تجارية كبيرة، كما يوجد بها مدينة الإنتاج الإعلامى التى تبث الإعلام المصرى للعالم كله، إضافة إلى القرى التى تحوى الفيلات التى يسكنها الأهالى، ولم تُمس أى من هذه المنشآت بمدينة 6 أكتوبر، وتم فقط المساس ببعض الأقسام التى تقع فى ريف 6 أكتوبر بالحوامدية والبدرشين والعياط.
واستكمل «شرف» مرافعته، وقال إن هذا الجزء سوف أسرد فيه تصرفات موكلى الإنسانية، فإنه خلال ثورة 25 يناير وضع خطة محكمة لكل قسم أو مركز شرطة خلال ثورة 25 يناير، حيث ألغى الإجازات والراحات الخاصة بالمجندين والأفراد، وزاد قوات الأقسام بنسبة الخمس، وأضاف الدفاع أنه أمر بنقل إحدى السيدات التى كانت فى حالة وضع إلى المستشفى بسيارة مديرية الأمن لإسعافها، بعد أن استغاث به زوجها، وقال الدفاع إن المتهم كان متواجدا فى مركز البدرشين لحماية متحف «ميت رهينة»، وألقى القبض على 2065 مسجونا نتيجة خبرته السابقة بعمله فى مصلحة السجون 16 عاما، وأضاف الدفاع أن سجن القطا التابع لمديرية أمن 6 أكتوبر هو الوحيد الذى لم يتم اقتحامه أو تهريب السجناء منه بسبب الإجراءات الأمنية المشددة برئاسة «الفرماوى». وأشاد الدفاع بحمايته دور العبادة من مساجد وكنائس، ومنع اقتحامها أو إيذاء من بها، وأكد أن النيابات والمحاكمة بأكتوبر ظلت تعمل حتى صدور قرارات رسمية من وزارة العدل بإيقاف العمل لأحكام إجراءات التأمين، كما أشاد الدفاع بجهود موكله فى السيطرة على الحرائق ووحدات تراخيص المرور التى استمر العمل فيها دون أى تلفيات بها، وأنه حمى مدينة الإنتاج الإعلامى فى فترة الاتهام.
