أعلن أعضاء في «التيار الشعبي»، في أوروبا والولايات المتحدة، وكندا وأستراليا، ودول الخليج، رفضهم الكامل لقانون مجلس النواب، الذي أقره الرئيس المنتهية ولايته، عدلي منصور، مؤخرا.
أخبار متعلقة
قيادات حزبية تستعد لتقديم مذكرة للسيسي لرفض قانون النواب
«الدستور» يبحث السبت الموقف النهائي من قانون «النواب»
عدلي منصور يوافق على قانون مجلس النواب (نص القانون)
«مخيون» لـ«منصور» عن قانون النواب:«كيف تصدره وربما يطعن عليه أمامك؟»
محلب أثناء تفقده مجلس النواب: القاعة تستوعب العدد الجديد
النص الكامل لمشروعي قانون مجلس النواب والحقوق السياسية
محلب يتفقد سير العمل بمقر مجلس النواب
«المركز الوطني» ينتقد تعديلات مجلس النواب: عصفت بفكرة التمثيل النيابي
«النواب الياباني»: عقوبة حيازة مواد جنسية عن الأطفال السجن أو الغرامة
«السادات» يستعد لتدشين تحالف لخوض انتخابات «النواب»
وقالوا، في بيان، حصلت عليه «المصري اليوم»:«القانون الجديد يتعارض مع الدستور ويقصي المصريين في الخارج من ذوي الجنسية المزدوجة، من الترشح لمجلس النواب».
وقال مصطفى بكري، عضو التيار بفرنسا، في اتصال هاتفي: «الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون مجلس النواب، التي تنص على أن يكون المترشح مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية».
وأضاف:«الدستور، في المادة ١٠٢، يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب، أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وبالتالي نص المادة ١٠٢ من الدستور، واضح ويتحدث فقط عن شرط تمتع المترشح بالجنسية المصرية دون إلزامه، بعدم ازدواجية تجنسه حال ترشحه ولم ينص المشرع صراحة أو ضمنياً على عدم أحقية المرشح في ممارسة حقوقه الدستورية، حال تمتعه بجنسية أخرى، مع احتفاظه بالجنسية المصرية، ولا يوجد أي نص في دستور ٢٠١٤ يمنع ازدواجية الجنسية».
