«المركز الوطني» ينتقد تعديلات مجلس النواب: عصفت بفكرة التمثيل النيابي

انتقد رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، التعديلات التي أُدخلت على قانون مجلس النواب، معتبرًا أنها عصفت بفكرة التمثيل النيابي واحترام إرادة الناخبين، لدرجة أنه لا يتبقى إلا أن تُعلن أسماء النواب دون انتخاب، واصفًا التعديلات بأنها من أسوأ ما أفرزت مصر من قوانين، على حد تعبيره.

وقال «محسن»، في تصريحات صحفية، الخميس، إن لجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية أدخلت تعديلات جوهرية على قانون مجلس النواب، بخفض عدد مقاعد المجلس إلى 540 مقعدًا، إضافة إلى 27 يُعيّنهم رئيس الجمهورية، ليصبح إجمالي عدد المقاعد 567 مقعدًا، على أن يخصص 420 مقعدًا للانتخاب بالنظام الفردي و120 مقعدًا لنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص لانتخابات القوائم، من بينها دائرتان بكل منهما 15 مقعدًا، والدائرتان الأخريان بكل منهما 45 مقعدًا.

وأكد أن ذلك يشكل إهدار المبدأ الدستوري بتكافؤ الفرص والتمثيل النيابي الجاد، «كيف سينافس مرشح على أكثر من 7 محافظات، بينما سينافس مرشح في قائمة أخرى على أكثر من 3 محافظات»، متسائلًا عن المعيار في هذا التقسيم «غير العادل»، على حد وصفه، محذرًا من أن معيار تقسيم الدوائر والحسابات المعقدة له لن يفرز دوائر عادلة وإنما يتم تفصيل الدوائر الانتخابية لحساب فصيل سياسي معين.

وأوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أن الناخب المصري هو من سيدفع ثمن ذلك من خلال أنه سيعطي صوته لمن لن يأتي عضوًا، وسيكون عضو البرلمان شخصًا آخر غير الذي حصل على الأصوات الانتخابية، ذلك نتاج التقسيم الرياضي غير المنضبط للدوائر الانتخابية.

واعتبر أن مشروع القانون بتعديلاته يكرس فكرة «المال مقابل المقعد»، ولن يفرز برلمانًا داعمًا للشباب أو المرأة أو حتى الأحزاب السياسية وسيزيدها هشاشة وضعفًا، على حد قوله، متسائلاً: «ماذا عن تعديلات خبراء اللجنة المُشكّلة ما دام الرأي النهائي هو للحكومة فقط، وماذا كان دور اللجنة في ذلك؟!»، لاسيما أن اللجنة لم تتدخل أو تشارك الحكومة في هذه التعديلات.