دافعت لجنة تعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب عن قانون مجلس النواب المطروح للنقاش المجتمعى، السبت، فيما أرسل محمد خليفة، عضو مجلس الشعب السابق، إنذاراً لوزير العدالة الانتقالية ولجنة التعديلات حذرهم فيه من أن إصدار القانون بمسودته الحالية يهدد بعدم دستوريته، وبالتالى حل مجلس النواب، ما يهدد بعدم استقرار البلاد.
وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم لجنة تعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، فى مؤتمر صحفى السبت ، رداً على سؤال حول وجود معلومات بأن الرئيس عدلى منصور لا يريد إصدار القانون، وأن مؤسسة الرئاسة تتبرأ منه- إنه سيتم استطلاع رأى جهات محايدة فى القانون، وإن اللجنة تريد أن يصدر الرئيس المؤقت القانون حتى ينأى الرئيس الجديد أياً كان شخصه عن وضع النظام الانتخابى بنفسه.
فيما علمت «المصرى اليوم» أن اللجنة أرسلت مشروعى القانونين إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة منذ 4 أيام بشكل غير رسمى لمراجعته وإعادة صياغته، اختصاراً للوقت، بحيث ينتهى المجلس من المراجعة فى الوقت الذى تنتهى فيه اللجنة من تقسيم الدوائر.
فى المقابل، أرسل عضو مجلس الشعب السابق محمد خليفة إنذاراً على يد مُحضر إلى المستشار محمد أمين المهدى، وزير مجلس النواب والعدالة الانتقالية، إضافة إلى رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بتعديل القانون، حذرهم فيه من أن إصدار القانون بمسودته الحالية يهدد بعدم دستوريته، بخاصة مع يتعلق بتقسيم الدوائر، وبالتالى حل مجلس النواب.
