نفى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ما تردد عن نية الحكومة التراجع عن رفع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن هذا المسار يجب أن تسلكه مصر أيا كانت الحكومة الموجودة، خاصة مع وجود عجز فى الموازنة وصل إلى 14%.
أخبار متعلقة
وقال «العربي» على هامش توقيع اتفاقيتي تعاون بين مصر والإمارات، لإنشاء صومعتين بتكلفة 46 مليون دولار بمدينتي دمياط والعامرية السبت، إنه يجب البدء بالإجراءات الإصلاحية فى الاقتصاد المصري وعلى رأسها دعم الطاقة والمحروقات، والتى يذهب 80% منها إلى الطبقة الغنية، وهو ما يتنافى مع العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الخطة واضحة والبرنامج الإصلاحى الاقتصادي والاجتماعي جاهز ولا يوجد اختيار.
وأضاف أن الحكومة الحالية عملت على تعديل حزمة من السياسات الضريبية، ومعالجة بعض التشوهات الاقتصادية، بالإضافة إلى حزمة تشريعات أخرى ستستكملها الحكومة القادمة لإعطاء رسالة للعالم كله، بأن مصر جادة فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، على مدى زمنى يتراوح ما بين 3 و 5 سنوات لإعادة الثقة فى الاقتصاد المصري لجذب استثمارات جديدة.
وردًا على سؤال حول الحد الأدنى والأقصى للأجور، قال «العربي» إن حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي قد كلفت المجلس القومي للأجور، بإجراء دراسة حول إصلاح هيكل الأجور، مشيرا إلى أن 20% من الأجر الأساسي والباقي 80% متغير، وهو ما لا يحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه تم إجراء العديد من الدراسات بالاستعانة بالعديد من المؤسسات والخبراء الدوليين، ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية، منوها بأن لدينا تصور واضح لذلك حيث تم الانتهاء من الدراسة، وسيكون على رأس أولويات الحكومة المقبلة تنفيذ السياسات الإصلاحية فى الأجور.
وحول إمكانية انضمام مصر لمجموعة دول «البركس»، أوضح «العربي» أنه شهد خلال الشهر الماضي المؤتمر العالمي للمعونة الذى أقيم بالمكسيك وناقش أجندة التنمية خلال 2015، وتعاون الجنوب الجنوب، مشيرا إلى أنه تمت الاستفادة من تجارب تلك الدول وتوثيق العلاقات معها من خلال التعاون الفني التنموي وتبادل الخبرات، ومعرفة أوجه القصور لدى لمصر حتى تتمكن من الانضمام إلى مجموعة «البريكس».
وبشأن عقد مؤتمر المانحين الذى دعا إليه العاهل السعودي الملك عبدالله، قال «العربي»: «إننا نحتاج إلى مضاعفة الاستثمارات، حيث إن معدل الاستثمارات الحالية بلغ 14% مقارنة بـ22% قبل 2008».
وأضاف: «إذا أردنا تحقيق قفزات للوصول إلى معدل 30%، فيجب إجراء تعديلات في التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار، حتى تتم مواكبة التطورات والوصول إلى المعدلات المستهدفة للاستثمار، وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة التى تفاقمت خلال السنوات الثلاث الماضية».
