قال وزير المالية هاني قدري إن الحكومة تعمل في عدة اتجاهات لتقليص العجز في الموازنة العامة، والذي يدور حول 15% حاليا، إما بخفضه إلى مستوى 10.5% كما هو مخطط أو على أقل تقدير الحفاظ عليه عند معدلاته الحالية، مضيفا أن الحكومة تعتزم طرح رخص الجيل الرابع للمحمول العام المقبل لاستخدام حصيلتها فى المساهمة في زيادة الإيرادات النقدية للدولة بما يسهم في تقلص عجز الموازنة العامة.
وقال الوزير إن الشركات المصرية قد تعاني من تراجع في الأرباح مع قيام الحكومة بخفض دعم الطاقة، مضيفا ان أرباح الشركات قد تتراجع لكنها ستواصل تحقيق أرباحها، فالشركات تنتج بأسعار الطاقة المدعمة لكنها تبيع بالأسعار العالمية، وتابع: سنقوم بتحويل جزء من الأرباح الزائدة التي تحققها تلك الشركات إلى الغالبية العظمى من المصريين، في إطار إعادة توزيع للموارد، وقال الوزير إن كل التغييرات سيعلن عنها مسبقا وبشكل واضح. وأضاف: تقليص دعم الطاقة حتمي، واصفا إياه بأنه ليس قرارا سهلا وينبغي إدارته على نحو جيد.
وأشار الوزير خلال مشاركته فى مؤتمر (مصر.. فرص استثمار واعدة) التي نظمها بنك الاستثمار (بلتون فاينانشيال) بمقر بورصة لندن إلى أن الاقتصاد المصري يملك جميع مقومات التعافي واستعادة مكانته ومعدلات نموه السابقة لما يتميز به من بنية تحتية وأسس حقيقية للاقتصاد القوي والتي تؤهله لأن يصبح واحدا من الاقتصادات الأعلي نموا فى العالم، وفي طريقه لتحقيق ذلك، وأكد أن الحكومة لديها خطط للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 6 و7 % سنويا، وليس الوقوف عند 3 أو 4 % سنويا المستهدفة حاليا، رغم معدلات النمو الضعيفة المحققة حاليا التي لا تتخطى 2 % نتيجة الأوضاع السياسية.
