«شفت تحرش» تطالب البرلمان بتعديل عقوبة «الحبس والغرامة»

قالت جانيت عبدالعليم، العضو المؤسس بحركة «شفت تحرش»، إن قانون التحرش الذي أصدره الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، أقر للمرة الأولى مصطلح «التحرش الجنسي».. ووضع له عقوبات لم تكن موجودة قبل إقرار القانون، وهذا هو المكسب الذي حصلنا عليه.

وطالبت «جانيت»، خلال برنامج «الشارع المصري»، الذي تقدمه الإعلامية ضحى الزهيري على قناة «العربية الحدث»، البرلمان المقبل بتشديد العقوبات على كل من يرتكب جريمة التحرش وتعديل نص القانون ليصبح الحبس والغرامة بدلا من «الحبس أو الغرامة».

وأشارت إلى أن تحالف المنظمات النسوية عمل طوال الفترة الماضية على القانون ولو تعاون البرلمان القادم، وأقر تلك التعديلات التي نطالب بها سيكون هناك قانون جيد وعقوبات رادعة وآليات تنفيذ القانون تعتبر أهم من القانون نفسه، لأن الضحية تحتاج إلى أن يستقبلها في الشرطة مختص أو أخصائية نفسية، لأن كثيرًا من الضحايا تكون في حالة نفسية سيئة للغاية يصعب معها استجوابها والإدلاء بأقوالها.

وأضافت: «أتمنى أن تزيد جرأة الضحايا على تقديم البلاغات في المتحرشين وأطالب أيضًا بسن قانون لمواجهة التحرش الجماعي والذي انتشر في الفترة الأخيرة خلال الاحتفالات والمظاهرات».

وتابعت: «انتشر بشكل كثيف التحرش بالتعري والتحرش الإلكتروني وهو ما نطالب بوضع آليات للحد منه أيضًا ونقوم في مبادرة (شفت تحرش) بالعمل على رفع مستوى التوعية لدى السيدات والفتيات ورصد حالات التحرش في الأماكن المزدحمة والتدخل لإنقاذ الضحايا ومساعدتهم في المسائل القانونية وجميع العاملين بالمبادرة يعملون بشكل تطوعي تام».