أعلنت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، أنه جار التنسيق حاليًا بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، لإرسال جميع الشكاوى والبلاغات الواردة للمجلس، الخاصة بوقائع العنف ضد المرأة إلى «وحدة مكافحة العنف ضد المرأة» التي تم استحداثها مؤخرًا، ليتسنى للوحدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة.
أخبار متعلقة
وذكر اللواء حسين فكري، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، أنه «بناءً على توصيات المجلس سيتم تكثيف أعداد الدوريات الأمنية المتواجدة في الشوارع والأماكن المزدحمة في جميع أنحاء الجمهورية، لمواجهة ظاهرة التحرش خلال فترة عيد الفطر المبارك».
كان القطاع قد قام بتخصيص عدد من الأرقام لتلقي بلاغات السيدات في حالة تعرضهن لأي من أشكال العنف وهي «01126977222، 01126977333، 01126977444»، كما يمكن للسيدات المعنفات التواصل مع «وحدة مكافحة العنف» بالقطاع من خلال البريد الإلكتروني «[email protected]»
من جانبها، أعلنت مبادرة «شفت تحرش»، التي دُشنت في عيد الأضحى الماضي تواجدها خلال عطلة أيام عيد الفطر في محيط وسط القاهرة، خاصة الأماكن التي تكثر فيها البلاغات والوقائع، وأمام دور السينمات.
وحملت وزارة الداخلية المصرية «المسؤولية الكاملة» عن توفير قوات ذات تأهيل مناسب للتعامل مع تلك الجرائم دون انتهاك حقوق الإنسان أو خرق القانون، مع مراعاة تدنى أعمار المتحرشين إلى 8 و10 سنوات.
ودعت المبادرة المناهضة للتحرش في بيان صادر عنها، الإثنين، إلي اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير شوارع آمنة، وأن يشعر عموم النساء والرجال بالسلم العام مع استمرار حالة الاحتقان، وارتفاع وتيرة العنف في عموم شوارع مصر، وما يحدث من حالات استهداف للنساء والفتيات واستغلالهن، بحسب قولهم.
وأوضحت «شفت تحرش» أن «المتطوعات والمتطوعين جميعًا يرتدون قميصًا أبيض مطبوعا عليه من الأمام والخلف شعار المبادرة، وستكون أماكن تواجدهم في وسط البلد في محيط ميدان التحرير، وشارع طلعت حرب، وسينما مترو، وسينما ريفولي، وسينما ميامي».
وحثت كل المنظمات النسوية والمبادرات المناهضة للتحرش على ضرورة المشاركة، والتواجد الميداني في كل الأماكن، لتوفير شوارع وأعياد آمنة للنساء والفتيات في عموم مصر، مؤكدة التزامها بالسلمية في التعامل مع جميع الوقائع، مع الأخذ في الاعتبار حق كل عضوة وعضو بالمبادرة في الدفاع عن النفس في حال تعرضه لخطر يهدد حقه في الحياة، بحسب البيان.
