وزير التعليم العالي: سأكون أول الخارجين على السيسي إذا تحول لـ«فرعون» (حوار)

أكد الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مصر تحتاج للعمل الجاد والمخلص لبناء الوطن، والشعب المصرى قادر على الوقوف بجوار قيادته السياسية إذا أخلصت النوايا وعلى الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يكون بجوار البسطاء من الشعب ويحسن اختيار رجاله ويبتعد عن رجال الحزب الوطنى المنحل الذين أفسدوا الحياة لأكثر من 30 سنة.

وأضاف، في حواره لـ«المصرى اليوم»، أنه على الرئيس السيسى العمل من أجل تحقيق الإنجازات لهذا الشعب العظيم والاكتفاء بمدتين رئاسيتين فقط ولا يفعل كما فعل الرئيس الراحل محمد أنور السادات والذى عدل الدستور وفتح الباب أمام ترشح الرئيس لأكثر من مدة، و«إذا حاول السيسى الاستمرار في الحكم بعد دورتين رئاسيتين سأكون أول من يخرج عليه لأننا لا نحتاج للرئيس الفرعون مرة أخرى».

وأشار الوزير إلى ضرورة إعادة النظر في المدن الجامعية في ظل وجود جامعات بجميع التخصصات في المحافظات المختلفة ومن يرغب في دراسة تخصصات غير موجودة في جامعات محافظته عليه تحمل تكلفة الإقامة في المدن مع فصل رسومها عن التغذية، ويجب ترشيد مجانية التعليم خاصة أنها بشكلها المطلق غير عادلة وعلى من يرسب أكثر من عامين دفع التكاليف والمجانية للطلاب الناجحين فقط.. وإلى نص الحوار:

■ كيف تصف هذه المرحلة من تاريخ مصر؟

- مصر عاشت بعد نكسة 5 يونيو 67 أياماً عصيبة وعانى الشعب من الفقر والوقوف في طوابير للحصول على علبة الكبريت، لكنه ظل صامداً أمام هذه الصعاب لوجود هدف وهو التخلص من الهزيمة حتى انتصر في حرب أكتوبر والشعب قادر على مساندة القيادة السياسية كلما شعر فيها بالصدق في تحقيق آمال الشعب، وإذا اشتغلنا بجهد لن يستغرق بناء الدولة أكثر من عامين فقط، وسنظل نعانى إذا تكاسلنا.

■ ما تقييمك للانتخابات الرئاسية؟

- الشعب قال كلمته واختار المشير عبدالفتاح السيسى بأغلبية كبيرة لكن يجب ألا ينسى الاقتراب من الناس والابتعاد تماماً عن جميع رجال نظام الحزب الوطنى القديم الذي عانى الشعب من فسادهم على مدى عقود طويلة، وأن يوفقه الله في اختيار رجاله للفترة القادمة وأن يظل على حبه وقربه من البسطاء كما عهدته خلال نحو 3 لقاءات في مجلس الوزراء، وأطالبه بالعمل بكل جهد من أجل بناء الوطن وتحقيق الإنجازات لهذا الشعب حتى يذكره التاريخ، ويجب أن يحترم الدستور ويترك منصبه بعد 8 سنوات حتى إن حقق إنجازات لا مثيل لها في مصر ولا أتمنى أن يقلد الرئيس الراحل محمد أنور السادات حيث تم تعديل الدستور للبقاء في السلطة وهو الأمر الذي كان سبباً في قيام ثورة 25 يناير ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذي بقى في منصبه أكثر من 30 سنة، وأقول للرئيس السيسى إذا حاولت البقاء في الرئاسة أكثر من مدتين سأكون أول من يخرج ضدك لأننا لا نريد رئيساً فرعوناً من جديد.

■ هل ستكمل في حكومة الرئيس القادم إذا طلب منك؟

- إذا استمر المهندس إبراهيم محلب رئيساً لمجلس الوزراء في منصبه وطلب منى الاستمرار سأوافق بدون تردد، وفى حال تغييره سأعيد النظر في الأمر قبل الموافقة لأننى لدى حياتى الخاصة التي اشتقت إليها.

■ ما تقييمك للتعليم في المدارس والجامعات مقارنة بفترة السبعينيات؟

- عندما كنت في الثانوية عانيت من تسوس ضرسى وتم علاجه بالحشو من خلال جهاز موجود في عيادة المدرسة وظل صالحاً لمدة 27 سنة، الآن التعليم يعانى من مشكلات كبيرة وطلاب المدارس لا يعرفون كتابة أسمائهم، والتعليم الجامعى لايزال جيداً ولكن أعداد الطلاب كبيرة، كلية الهندسة مثلاً تستقبل 3 أضعاف ما كانت تستقبله في السبعينيات.

■ هناك انتقادات لفروع الجامعات التي تستقل عن بعض الجامعات في المحافظات دون اكتمال بنيتها التحتية؟

- لا يوجد جامعة تنشأ بعدد أقل من 6 كليات وقريباً سيكون هناك جامعة في جنوب الوادى بعد الانفصال عن جامعة أسيوط، وقد يكون عندك حق في أنه من الأفضل الانتظار قليلاً لاستكمال البنية التحتية قبل تحويل الفروع لجامعات مستقلة، وهو ما يتم مع كلية الطب بجامعة بورسعيد حيث نبحث عن مستشفى خاص بها.

■ هل مقبول علمياً أن يكون لدينا جامعات دون بنية تحتية؟

- طبعا غير مقبول ونحن نعمل على ذلك والأزمة ليست في عدد الطلاب المقبولين.

■ ما مدى اهتمام الوزارة بالتصنيف العالمى للجامعات؟

- نهتم بالتصنيف العالمى للجامعات والنشر العلمى الدولى أحد أهم مكونات التصنيف ونعمل عليها في الجامعات لكن الأزمة أن هناك نسبة كبيرة تعتمد على الحاصلين على جائزة نوبل، والوزارة تحرص على وجود جامعة أو اثنتين ضمن التصنيف لذا نشجع البحث العلمى في جميع الجامعات.

■ هل القمر الصناعى المصرى الذي تم إطلاقه بالتعاون مع روسيا تحت إشراف وزارة البحث العلمى؟

- تشرف عليه جهات أمنية، لكنه يمكن الاستفادة به بالنسبة لجميع الوزارات كل في مجاله وهو لا يدار من قبل الوزارة وإنما تتعاون في الاستفادة منه، بجانب الاستفادة العسكرية منه في مراقبة الحدود، وهو لن يؤثر على إطلاق القمر الصناعى المصرى «إيجيبت سات 2» والمخطط إرساله إلى الفضاء عام 2016 بالتعاون مع الصين، لأن مصر تحتاج إلى أكثر من قمر.

■ إلى أين وصلت آليات اختيار القيادات الجامعية؟

- الآليات الجديدة تجمع بين التعيين والانتخاب، ويجب معرفة أن أول 500 جامعة على العالم لا تعرف نظام الانتخاب وأنا كنت عميدا منتخبا وعضو مجمع انتخابى لانتخاب رئيس جامعة القاهرة، لكن المجلس الأعلى للجامعات درس الأمر وأكثر من 20 رئيس جامعة، جميعهم منتخبون أكدوا أن طريقة الانتخاب تحتاج إلى إعادة النظر، وبالفعل وضعنا آليات جديدة وأرسلناها إلى مجلس الدولة الذي وضع بدوره تعديلات وتم إرسالها لمجلس الوزراء الذي أرسلها إلى رئيس الجمهورية لإقرارها.

■ وما هي ملامح هذه الآليات؟

- ما تم الاستقرار عليه بشكل نهائى هو أن رئيس القسم وظيفة إدارية وسيكون واحدا من أقدم 3 أساتذة يتم رفع أسمائهم إلى عميد الكلية ومنه إلى رئيس الجامعة لاختيار أحدهم بشرط ألا تبقى على إحالته للمعاش أقل من سنتين، أما العميد فقد يكون هناك جزء من الانتخاب بحيث تشكل لجنة مكونة من 5 أعضاء، 3 أساتذة منهم مرشحون من مجلس الجامعة و2 بترشيح من الكلية ويتم اختيارهم بالتزكية أو بالانتخاب، وهو أمر يعود للكليات في اختيار من يمثلهم في اختيار عميد الكلية، على أن يكون هناك شروط معينة ومحددة بحيث يتم وضع نقاط على كل شرط يمكن من خلالها تحديد أفضل 3 متقدمين، ويتم رفع الأسماء إلى رئيس الجامعة ليختار واحدا من بينهم.

أما اختيار رئيس الجامعة فسيتم من خلال تشكيل لجنة من 7 أعضاء من بينهم 3 أعضاء، يرشحهم مجلس الجامعة سواء كان بالتزكية أو التعيين كيفما يشاء المجلس، و4 أعضاء يتم ترشيحهم من المجلس الأعلى للجامعات وقد يكونون شخصيات عامة أو علماء مثل الدكتور أحمد زويل، وتجتمع اللجنة مع المتقدمين لدراسة رؤيتهم لتطوير الجامعة وبشرط أن يكون مر على أستاذية المرشح 5 سنوات وأن يكون مستمراً على رأس العمل مدة لا تقل عن 3 سنوات، ويتم رفع أفضل 3 متقدمين إلى وزير التعليم العالى ومنه إلى مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى بالتعيين.

ونحن نحتاج سرعة إصدار قرار جمهورى بهذه الآليات حتى نستعد للخطوات التنفيذية قبل سبتمبر المقبل، حتى لا نضطر للطلب من أي قيادة انتهت مدتها الاستمرار في العمل لحين الانتهاء من تعيين قيادة جديدة.

■ البعض يقول إن إلغاء نظام الانتخاب عودة للوراء وهدم أحد مكاسب ثورة 25 يناير وآخرون يقولون إنه قرار أمنى لقطع الطريق على المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين؟

- أؤكد أن الآليات عودة للصواب وهو قرار المجلس الأعلى للجامعات وليس قرارى وحدى، ولا يوجد ما يسمى انتخاب القيادات الجامعية في جامعات العالم، أما القرار الأمنى فأمر طبيعى الكشف على المتقدمين لأى منصب قيادى من الناحية الأمنية حتى لا يكون عليه شبهات مالية أو جنائية أو حتى «جاسوسية»، وأنا لا أجد غضاضة في أن أجتمع بالجهات الأمنية إذا كنت مرشحاً لمنصب قيادى، وأنا شخصياَ تظاهرت أكثر من مرة أمام قبة الجامعة ولم يكن ذلك عائقاً أمام أن أتولى عمادة كلية الهندسة.

وإذا كان هناك قيادة تنتمى للجماعة ولا يوجد عليها شبهات ولا تحرض على أعمال العنف لا توجد مشكلة.

■ هل هناك حصر بعدد القيادات التي تنتمى لـ«الإخوان» في الجامعات؟

- لا يوجد حصر وهم قلة لكن يستطيعون حشد أنفسهم عن طريق السمع والطاعة، والدكتور جمال زهران أقام دعوى ضد 4 أشخاص أنا أؤكد أن اثنين منهم ليس لهما علاقة نهائياً بالجماعة. وما حدث في انتخابات نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة لا يعتد به لأنه لا يمكن إجراء انتخابات ناد به 11 ألف عضو بـ 180 فردا فقط، ورئيس الجامعة أرسل خطابات رسمية لوزارة التضامن ومحافظ الجيزة بشأن المخالفات.

■ إلى أين وصل التحقيق مع رئيسى جامعتى الإسكندرية والمنيا؟

- لا يوجد تحقيق على الإطلاق مع الدكتور أسامة ابراهيم رئيس جامعة الإسكندرية، أما الدكتور محمد شريف رئيس جامعة المنيا فجاءت أوراق من جهات رقابية تؤكد تورطه في قضايا فساد وتم تشكيل لجنة من أقدم 3 رؤساء جامعات وجلسوا معه وأطلعوه على المخالفات ورد بدوره عليها وتم إبلاغى بالرد وتم إحالة الموضوع برمته إلى المستشار القانونى لمجلس الوزراء وجميع الاتهامات مالية وإدارية وليس لها علاقة بانتمائه السياسى على الإطلاق، والمستشار القانونى لايزال يدرس الموضوع وإذا وجد ما يدينه سيرفعه إلى النيابة العامة ورئيس الجمهورية لإلغاء قرار تعيينه مثلما حدث مع رئيس جامعة بورسعيد، ورغم ذلك هناك من يؤكد أن له إنجازات جيدة.

■ هل تتوقع انتهاء العنف في الجامعات بانتهاء العام الدراسى أم سيتكرر السيناريو العام القادم؟

- عاصرت اعتصامى رابعة والنهضة وكان يجب عدم السماح لهم بما فعلوه ويجب أيضاً تطبيق حد الحرابة عليهم لأنهم قطاع طريق، وكنت أشعر بمرارة لأن الدولة لم تتخذ قرار الفض منذ أول يوم، أما ما شهدته الجامعات منذ بداية العام من مظاهرات العنف وفوضى أصبحت تقل قبل انتخابات الرئاسة، ولولا وجود الشرطة في الجامعات لكان الأمر زاد سوءاً وقرار المجلس الأعلى للجامعات بوجود الشرطة على البوابات، هدفه مرور العام الجامعى بسلام، وللأسف أخلاق الطلاب تغيرت للأسوأ.

وللأسف الأساتذة أيضاً تغيرت أفكارهم وبعضهم لا يذهب للجامعة إلا لتقاضى راتبه، وإذا توافرت المبادئ في الأستاذ والطالب لن تجد العنف في الجامعات مع ملاحظة أن من حق الطالب التظاهر والمطالبة بحقه في التعليم، لكن التظاهر للمطالبة بحق الشهداء سواء 25 يناير أو 30 يونيو أو غيرهما ليس مكانه الجامعات لأنها للتعليم فقط وعليه التظاهر في أي مكان آخر والشرطة تتصرف معه كيفما تشاء بعيدا عن المنشآت الجامعية.

■ هل تقليل مدة الفصل الدراسى أنقذ العام الجامعى من الإلغاء؟ وهل تم إخلاء المدن في الانتخابات الرئاسية لأسباب أمنية؟

- دون شك المنظومة واجهت ظروفاً صعبة جداً في الفترة الماضية وشغلنا الخروج بالعام الجامعى على خير بالتعاون مع أجهزة الدولة ووزير الداخلية ومدراء الأمن.

وإجازة الانتخابات وإخلاء المدن كان بتوجيه من الأمن في إطار التعاون والنصيحة لأن قوات الشرطة والجيش سيكونان منشغلين بتأمين اللجان ومن بعدها الفرز والقضاة وإذا حدث أمر في الجامعات سيكون الجهد مضاعفا عليهم ومن هنا تفهمنا وجهة النظر ومنحنا الطلاب الإجازة، وإخلاء المدن جاء في إطار رحيل الطلاب إلى محافظاتهم لممارسة حقهم في التصويت.

■ كيف ترى ضرورة عودة حرس الجامعة.. وهل أنت مع عودته؟

- هناك حكم قضائى من الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعى يتم دراسته في مجلس الدولة مع الحكم الأول الذي قضى بخروج الحرس وإذا استقر الأمر على العودة لا يوجد أي مانع لدى ويجب أن ألفت إلى أن الحكم الأول الذي قضى بخروجه كان لا يستهدف الحرس وإنما كان يستهدف أمن الدولة وهما أمران مختلفان عن بعضهما، وأنا شخصياً مع عودة الحرس الجامعى لكن بأسلوب وآليات مختلفة عن السابق يتم تحديدها من خلال وزارة الداخلية نفسها، خاصة أن الوضع في الجامعات يختلف تماما عما قبل 25 يناير، وإذا دخل الحرس بتسليحه القديم فإنه سيتعرض للخطر.

■ هناك مطالب بإعادة النظر في المدن الجامعية خاصة في ظل وجود جامعة تقريباً في كل محافظة؟

- طبعا يجب إعادة النظر في أمر المدن وإذا كانت هناك كلية فريدة في القاهرة فيقوم الطالب بتسديد قيمة المدينة لأنه اختار ذلك، لأنه ليس معقولا أن تصرف الجامعات على طالب المدينة مرتين وتدعمه مرتين في حين أن الطالب الذي تقع الجامعة في محافظته لا يحصل على ما يحصل عليه زميله المغترب رغم تساويهما في مستوى المعيشة ولدينا خطة طموحة بإنشاء جامعات بتخصصاتها المختلفة في المحافظات لتقليل الاغتراب، وسنقسمها إلى قطاعات وسنفصل رسوم الإقامة عن الإعاشة والتغذية، وسيتم تطبيق الخطة الجديدة على الطالب الجديد وليس على الطالب المتواجد حاليا وحتى التخرج.

■ كيف ترى مجانية التعليم؟

- لست مع مجانية التعليم المطلقة ويجب ترشيد المسألة بحيث لا يستمر طالب في الجامعة أكثر من 10 سنوات بنظام المجانية حيث تصل تكلفة الطالب وفقاً للجهاز المركزى للمحاسبات من 4 إلى 12 ألف جنيه في العام وفقا لطبيعة كل كلية، وأنا مع المجانية لمن يستحقها بحيث تكون للطالب الناجح ونعطى له عذرا في الرسوب عاماً أو اثنين بحد أقصى، ومن يرسب أكثر من عامين يجب أن يدفع تكاليفه.

■ كيف ترى حرية العمل السياسى داخل الجامعات؟

- أؤيد العمل السياسى في الجامعات لأن الطالب لديه طاقة ويجب التعبير عنها بشكل أو بآخر، ولكن من خلال الطرق المشروعة عبر الاتحادات الطلابية، وحرية الرأى والتعبير مكفولة لكن بعيداً عن التحزب لأنه يخلق حالة من التصنيف السياسى والحزبى ما يؤدى إلى الصراع بين الطلاب وهى المشكلة الأساسية، ويجب ممارسة حرية التعبير في حدود الأعراف والتقاليد الجامعية بعيدا عن الصوت العالى المزعج وبدون تخريب أو فوضى ومن يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون، والتظاهر السلمى مكفول للجميع دون الإخلال بالعملية التعليمية بحيث لا يعطل محاضرة أو يغلق مدرجا.

■ أين اللائحة الطلابية الجديدة؟

- عندما توليت الوزارة جلست مع الطلاب وطالبتهم بوضع اللائحة الجديدة في ضوء ما عاصروه من لائحتى 1971 و2012، ولاتزال حتى الآن في طور الدراسة نظراً لأن الطلاب وضعوا مسودة قانون للعمل الطلابى وليس لائحة وهو ما يتعارض مع بعض مواد قانون تنظيم الجامعات، وهناك لجنة مشكلة من خلال الدكتور عزالدين أبوستيت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، وأتمنى الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، ولابد أن تنتهى اللائحة الجديدة بوقت كاف حتى يتم إصدارها والعمل بها اعتباراً من العام الجامعى الجديد في سبتمبر المقبل.

■ ما تقييمك للجامعات الخاصة في مصر؟

- الجامعات الخاصة في مصر تستهدف فئة معينة من الطلاب وهم أبناء الأغنياء الذين لم يستطيعوا الحصول على مجاميع تمكنهم من الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها بالجامعات الحكومية، وبالتالى فإنها لا تساهم إلا بجزء بسيط جداَ في استيعاب أعداد الطلاب حيث لا تستقبل سوى 25 ألف طالب سنويا فقط من بين أكثر من 600 ألف من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها.

■ كيف استعدت الوزارة ومكتب التنسيق لتنسيق القبول بالجامعات لعام 2014/2015؟

- التنسيق هذا العام لن يختلف كثيرا عن التنسيق العام الماضى لأن المجتمع غير مؤهل الآن لإحداث أي تغييرات جذرية، والتغيير الوحيد سيكون في تقسيم القطاعات للنطاق الجغرافى للمحافظات بحيث يتم تقليل تحويلات تقليل الاغتراب ولتخفيف الضغط على المدن الجامعية.

■ ما هو عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم في الجامعات الحكومية هذا العام؟

- سيتم قبول ما بين 350 و400 ألف من طلاب الثانوية في الجامعات الحكومية.