أوصى المشاركون في مؤتمر «التشريعات المالية الجديدة وأثرها على الاقتصاد القومي»، بجامعة عين شمس، الأربعاء، بضرورة قيام الدولة المصرية بدور فعّال لمنع الاحتكار وحماية المنافسة، بما يؤدي إلى تحسين وضع المشروعات، بالإضافة إلى منع الاحتكار في الصناعات والمنتجات الرئيسية التي تضر بالمستهلك بشكل مباشر، خاصة في بعض الصناعات الاستراتيجية.
أخبار متعلقة
تضمن المؤتمر 3 جلسات، ناقش خلالها العديد من المحاور، منها دور التشريعات الضريبية في علاج عجز الموازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقوانين الاستثمار والتشريعات المرتبطة بها ودورها في تحفيز الاستثمارات، وقوانين المنافسة والاحتكار ما لها وما عليها، وقوانين حماية المستهلك وضبط الأسواق والتعامل مع المتغيرات السوقية، والقطاع الصناعي والقوانين المساعدة لتنمية وتحسين قطاع الصناعة، وقوانين وحدود الرقابة المالية والتعامل المالي وكيفية تحسين الأداء الحكومي والقضاء على الفساد.
وقال الدكتور طارق حماد، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إن المشاركين أوصوا بضرورة منع التدخل السياسي في الأعمال والملاحقة القانونية للشركات، مع تعديل المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب توجيه الدعم بالشكل المناسب بحيث يصل إلى مستحقيه.
وأوضح الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، مقرر عام المؤتمر، أن المؤتمر أكد على ضرورة تحقيق التوازن اللازم في قطاعات الدولة المختلفة ومراعاة حماية كفاءة المنظمات حسب طبيعة ونوع النشاط، ومنع الاحتكار الخاص بإعطاء ومنح حصص لشركات بعينها حتى وإن كانت شركات حكومية، مع خلق ثقافة توزيع الثروة على أساس الجدارة والاستحقاق وليس على أساس التحيز والمحاباة لفئة معينة، إلى جانب خلق ثقافة الإحساس المجتمعي وليس ثقافة الأنانية والمادية لدى أفراد المجتمع، وذلك بمساعدة القطاع العام والخاص ورفع الوعي.
