رحب خبراء ومستثمرون بتصريحات وزير الخارجية الإماراتى، بشأن خطة بلاده لإنعاش الاقتصاد المصري، بعد فوز المشير عبدالفتاح السيسى برئاسة الجمهورية، وتوقعوا الإعلان عن تفاصيل الخطة، بعد تنصيب الرئيس، ودعوا لضرورة ارتكاز الخطة على ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة، لتحقيق معدلات النمو المطلوبة، وتوفير فرص عمل جديدة.
قال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات: «المساعدات العربية السابقة، كان لها دور فى دعم الأمن القومى والاستقرار السياسى»، مشيرًا إلى أن الدول العربية ركزت فى مساعدتها السابقة على توفير المخصصات اللازمة لشراء المنتجات البترولية، وتقليل المعاناة اليومية بشأن الحصول على الوقود، وزيادة احتياطى العملة الأجنبية، لتخفيف الضغط على الجنيه، لحمايته من التضخم».
وأضاف: المرحلة المقبلة تحتاج مساعدات تستهدف تحفيز المستثمرين، من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق، لتحقيق معدلات نمو تسمح باستيعاب البطالة.
وتابع: فى ظل انخفاض معدل الادخار، وارتفاع عجز الموازنة، نأمل فى توفير فرص عمل فى القطاع الخاص، خاصة الخليجى.
وقال إن دخول الشركات الخليجية السوق المصرية، يعطى شهادة ثقة للاقتصاد، ويدفع المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة.
وشدد توفيق، على ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات تتزامن مع بدء ضخ الاستثمارات، لإصلاح المناخ الاستثمارى، خاصة القوانين والقرارات المنظمة له، والقضاء على البيروقراطية.
وتتوافق تصريحات وزير الخارجية الإماراتي، مع ما قاله السيسى، خلال حملته الانتخابية، بشأن دور المساعادت العربية فى تمويل برامجه الاقتصادية والتنموية.
وقالت الدكتورة عاليا المهدى، عميدة كلية اقتصاد والعلوم السياسية السابقة: أفضل شكل للمساعدات الخليجية التركيز على ضخ استثمارات جديدة فى مشروعات يحتاجها الاقتصاد المصري، ذات عائد مباشر وسريع على معدلات النمو، داعية للتوقف عن قبول المساعادت والمنح، لأنها تمثل أعباءً إضافية على الاقتصاد، ولا تليق بمكانة مصر.
وأضافت، يجب ان يكون رصيد الاحتياطى الأجنبى ملكًا لمصر، ومُحققًا من عوائد النمو، وليس وديعة تلتزم مصر بسدادها.
وأشادت المهدى بتصريحات دولة الإمارات، بشأن الاقتصاد المصري، ودعوتها دول العالم والمؤسسات الدولية للمساهمة فى إنعاش الاقتصاد.
