أكد وزير الخارجية نبيل فهمي أن دول العالم تواجه تحديات جسيمة، في مقدمتها الإرهاب، الذي يُعد من أشد المعوقات خطورة على التنمية والاستقرار، بما يحتم ضرورة تكاتف أعضاء المنتدى العربي الصيني في مكافحته، مضيفًا أن مصر قررت مواجهته واقتلاعه من جذوره.
وأشار فهمي، في كلمته مساء الأربعاء أمام الاجتماع الوزاري للمنتدى الذي يعقد ببكين، إلى قضية مكافحة الفقر باعتبارها واحدة من أهم مصادر التهديد للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدول العربية، والتى تعانى من تفشى معدلات الفقر التى تصل إلى 22% من عدد السكان، لافتا إلى إمكانية استفادة الدول العربية من الخبرة الصينية فى مجالات خلق فرص العمل الجديدة، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى التعليم، وتنظيم القدرات البشرية، ونقل التكنولوجيات الحديثة، علاوة على الاهتمام بتطوير النظام الصحى ونظام الضمان الاجتماعى، وهو ما سيسهم بصورة مباشرة فى تحقيق نتائج ملموسة حيال هذا التحدى الصعب.
وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن كلمة وزير الخارجية استعرضت مستجدات خارطة الطريق في ضوء إجراء الانتخابات الرئاسية، وتطورات العلاقات العربية الصينية خلال الأعوام العشرة الماضية في ضوء ارتفاع مستوى التشاور السياسي بين الجانبين حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية، وتزايد مستوى الدعم الصيني للقضايا العربية العادلة في المحافل الدولية، خاصة القضية الفلسطينية، ودعم الجانب الصيني للمطالب العربية والتي تستند إلى مبادئ الشرعية الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد، كما تناول تطورات الأزمة السورية.
وأوضح أن فهمي تناول سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات، لاسيما أن اجتماع هذا العام يتزامن مع الذكرى العاشرة لإطلاق أعمال المنتدى، مبرزًا الطفرة الحقيقية على صعيد معدلات الاستثمار المتبادل، التي وصلت إلى 35 مليار دولار في عام 2012، بعد أن كانت 1.1 مليار دولار فقط في 2004، فضلا عن ارتفاع معدل التبادل التجاري العربي الصيني إلى نحو 224 مليار دولار، وهو ما يعكس مدى التنسيق والتعاون القائمين بين الصين والدول العربية في شتى المجالات.
ورحب وزير الخارجية بأي مبادرات ذات طابع اقتصادي، تستهدف مزيدا من التواصل والربط بين الجانبين العربي والصيني، مثل المبادرة الصينية المعروفة باسم «الحزام الاقتصادى لطريق الحرير»، مقترحًا النظر في دراسة أعضاء المنتدى إنشاء آلية جديدة للتعاون في مجال القانون تنضم لآليات عمل المنتدى، تهتم بتعزيز البناء المؤسسي القانوني للمنتدى في صورة تبادل للخبرات القانونية، وإنشاء آلية التسوية غير القضائية للنزاعات، وزيادة التعاون في المجال القضائي، كما رحب فهمي باستضافة مصر للاجتماع القادم لكبار المسؤولين بالمنتدى والمقرر عقدة فى عام 2015.