رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق للحزب الوطني المنحل، يقف في قفص الاتهام خلال جلسة محاكمته في قضية غسيل الأموال، حيث قضت هيئة محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 أعوام، وتغريمه 18 مليارا و850 مليون جنيه، في قضية غسيل الأموال، بما قيمته 6 مليارات و429 مليونًا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام.
تصوير :
حسام فضل
رفضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، الثلاثاء، استشكال رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطنى المنحل، وعلاء أبوالخير، العضو المنتدب لشركة «حديد الدخيلة»، وسمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات بالشركة، على الحكم الصادر ضد «عز وأبوالخير» بتغريمهما 100 مليون جنيه، و«نعمان» 500 ألف جنيه، بتهمة ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون 3 لسنة 2005.
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين أشرف عيسى وهشام مختار وخالد الشناوي، وأمانة سر محمد علي ومحمد أبوالعلا.
كانت نيابة الأموال العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة في أول تطبيق لقانون الاحتكار في مصر.
