ذكرت شركة «حديد عز»، الأربعاء، أنها ستتخذ الإجراءات لنقض حكم محكمة الاستئناف الصادر، اليوم، بقبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة جنح المحكمة الاقتصادية ببراءة المهندس أحمد عز، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وآخرين من الاحتكار للحديد.
وأعلنت الشركة، في بيان لها، عقب صدور الحكم، سلامة قراراتها في إطار الالتزام التام بالقانون، وأشارت إلى عدم ارتكابها لأي ممارسات احتكارية.
وكانت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية قضت في وقت سابق اليوم بتغريم رجلي الأعمال أحمد عز، مالك مجموعة شركات عز لصناعة الحديد، وعلاء أبوالخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، 100 مليون جنيه لكل منهما، وتغريم سمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات بالشركة، نصف مليون جنيه، وذلك في قضية اتهامهم بإجبار موزعي حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم.
وجاء الحكم في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة على الحكم الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية (أول درجة) ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية.. حيث تضمنت مذكرة النيابة العامة بالطعن الطلب بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين في ضوء الأدلة المتعددة المطروحة والمقدمة من النيابة، والتي تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات.
