قال دفاع اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، الثلاثاء، لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي إنه لا يوجد قرار مكتوب وقع عليه الحكمدار يثبت صدور قرار إداري أو شفوي بتوزيع قوات الشرطة، الذي استندت إليه النيابة في توجيه الاتهام إلى اللواء عمر عبدالعزيز الفرماوي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن 6 أكتوبر.
أخبار متعلقة
وتساءل الدفاع هل دعم «الفرماوي» قوات تأمين المظاهرات وحفظ سلمها يعتبر جريمة، مضيفًا أن ما حدث في 25 يناير يعتبر مظاهرة، وليس ثورة، والثورة الحقيقية كانت في 30 يونيو التي خرج فيها الشعب بأكمله، مقررًا أن الفئة الضالة لا تصلح لحكم مصر، لأنهم كانوا يريدون أن يفسدوا في الدولة ويبيعوها ويستولوا عليها.
وأوضح الدفاع أن «الفرماوى» بذل كل الجهد لحماية المنشآت الشرطية على خلاف ما ذكرته النيابة في أمر الإحالة، حيث عين على كل تشكيل وقسم تابعين له قوة أمنية يشرف عليها عميد أو لواء، مشيرًا إلى أن «الفرماوي» نجح في تأمين مدينة 6 أكتوبر التي تتمركز بها عدة منشآت حيوية وتضم 70 بنكا ومؤسسة مالية وتجارية، و120 مصنعا وشركة تجارية كبرى، ويوجد بها مدينة الإنتاج الإعلامي.
وطالب الدفاع بالتماس العذر للضباط المعينين خدمة على الأقسام لعدم صدور أوامر لهم بمغادرة أماكنهم، ولم يكن بمقدرتهم مواجهة «زبانية جهنم»، الذين اتفقوا مع أنصارهم على اقتحام السجون لتهريب أتباعهم ونشر الفوضى بالبلاد.
