استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لمحاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين - إلى المرافعة الختامية لدفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد أول الوزير السابق، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل.
وأكد دفاع «عبدالرحمن» في بداية مرافعته أن محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق قال في خطابه قبل الأخير 26 يونيو 2013 إنه لن يترك هؤلاء المتهمين حتى لو طلعوا براءة، رغم أن تقرير لجنة تقصى الحقائق، الذي أصدر مرسى قرارا بتشكيلها، أكدت أنه لم يثبت أن هناك قرارا صدر بقتل المتظاهرين أو أي شاهد أقر بذلك أو حتى أدلة دامغة بالإدانة، إضافة إلى أن الشرطة لم تستخدم أسلحة للقنص، وخلو دفتر سلاح القنص بأمن الدولة من تسليم أي أسلحة قنص، وكذلك الأمن المركزي.
وذكر الدفاع أن تقارير جهاز المخابرات أفادت بأن محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان، جمع عدد من الأفراد بحوزتهم عدد من الأسلحة للاعتداء على المتظاهرين، إضافة لقيام عناصر من الإخوان داخل العقار رقم 3 شقة 2 أسفل كوبري دائري المنيب بإعداد قنابل المولوتوف ونقلها لميدان التحرير وكشف تقرير المخابرات عن وجود نساء منتقبات يجمعن جراكن البنزين خلف شارع قصر العيني لإحراق المدرعات الموجودة خلف المتظاهرين.
وأضاف الدفاع أن «عبدالرحمن» أكد في تقريره أن يوم 25 يناير لم يشارك الإخوان في المظاهرات كجماعة ومشاركتهم كأفراد وهذا ما كان متوقعا من فكر الجماعة، وهذا ما قاله المرشد وقاله بعض قادة الجماعة في وسائل الإعلام من أنهم لا يشاركون لأنهم يؤيدون النظام، فإذا شارك أفراد الجماعة وفشلت هذه التظاهرات لا تسأل قاده الجماعة، أما إذا آلت هذه المظاهرات إلى السيطرة فسيظهر قادة جماعة الإخوان كقائد للثورة، ويقومون بالسيطرة على الميادين ومنع خروج المتظاهرين من الميادين بوضع المتاريس، كقول اللواء حسن الروينى فى شهادته.