نجحت البورصة الإثنين فى تعويض جانب من الخسائر التى تكبدتها على مدار الأيام الماضية، وأنهت تعاملات أمس على ارتفاع بدعم من التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، حيث تم إعفاء الأسهم المجانية بشكل تام من الضريبة بجانب زيادة حد الإعفاء للتوزيعات النقدية من الضريبة إلى 15 ألف جنيه فى استجابة من جانب الحكومة لمقترحات تقدمت بها إدارة البورصة.
أخبار متعلقة
ودفعت التعديلات مؤشرات البورصة للإغلاق داخل المنطقة الخضراء، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.53% ليسجل 8015.2 نقطة ، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.5% ليصل إلى 563.5 نقطة ، كما صعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.58% مسجلا 990.9 نقطة.
وبلغت قيمة التداول على الأسهم 794.8 مليون جنيه، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم 4.3 مليار جنيه ليصل إلي 464.6 مليار جنيه، وحافظ المستثمرون المصريون على اتجاههم البيعي مقابل مشتريات العرب والأجانب .
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إنه تم التوصل لعدد من التعديلات التي سيتم إدخالها علي قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، أهمها إعفاء الأسهم المجانية من الضرائب دون الحاجة لحد زمني أدنى لاحتفاظ المستثمر بها بدلا من مقترح الاحتفاظ بها لمدة عامين، كما تم تعديل الضريبة على التوزيعات النقدية بزيادة الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 15 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه.
وأشار عمران إلى أنه تمت الموافقة على تلك التعديلات خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزيري التجارة والصناعة والاستثمار، والمالية، وبحضور كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال وائل عنبة، خبير أسواق المال، إنه بالرغم من التعديلات التي أضيفت على ضريبة الأرباح على الأسهم إلا أن القانون لايزال غير منصف، على حد قوله، خاصة في عدم المساواة بين المدخرين بالبنوك والمستثمرين بسوق المال الذين يتحملون مخاطرة كبيرة لتحقيق عوائد، فيما يحصل المستثمر بالبنوك على عائد ثابت دون دفع أي ضريبة أو تحمل خسائر وهو ما سيؤدي إلى تحول شريحة كبيرة من المستثمرين إلي البنوك، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض قيمة وأحجام التداول، ومن ثم فإن الحكومة لن تستطيع تحقيق المستهدف الضريبي من فرضها.
وأكد أن التعديلات الأخيرة التي أضيفت على القانون خففت من وطأة الآثار السلبية التي أصابت سوق المال وظهرت بوضوح في تعرضها لخسائر بلغت 34 مليار جنيه، خاصة أنها جاءت في صالح صغار المستثمرين الذين يحصلون على توزيعات نقدية تقل كثيرا عن 15 ألف جنيه.
وقال أحمد أبوالسعد، خبير أسواق المال، إن إعفاء الأسهم المجانية من الضرائب دون وجود مدى زمني للاحتفاظ بها انعكس بالإيجاب على المستثمرين، وهو ما ظهر بوضوح في استئناف صعود مؤشرات البورصة بعد الهبوط الحاد الذي تعرضت له خلال جلسات التداول الماضية.
وشدد على أن التعديلات الأخيرة ستؤثر بالإيجاب على صغار المستثمرين فقط.
