منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة السابق ، فى حوار خاص لجريدة ;المصري اليوم ; 3 سبتمبر 2012 .
تصوير :
حسام دياب
أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأرباح السنوية لسوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية سيصدق، اليوم، على مشروع القانون.
وشدد الوزير على أن الضرائب الجديدة التي أعلنتها الحكومة لن تقلل من جاذبية السوق المصرية للاستثمار، منوها بأن قيمة تلك الضرائب تقل عن مثيلاتها بالدول التي تطبقها مثل تركيا ودول تجمع البريكس.
وأوضح عبدالنور أن الغرض الرئيسي من جميع قرارات الحكومة الأخيرة هو التعامل بجدية مع جميع الاختلالات الهيكلية لاستعادة الثقة العالمية بالاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها البورصة المصرية خلال آخر 3 جلسات تعد منطقية في ظل حداثة تطبيق الضريبة، متوقعا استعادة البورصة لمؤشراتها الطبيعية خلال الأيام المقبلة.
وفي سياق آخر، أكد عبدالنور أنه من المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، قانون مباشرة الحياة السياسية.
وقال عبدالنور، إنه «ستتم هيكلة دعم الطاقة في أقرب وقت ممكن، رافضا الإفصاح عن الجدول الزمني لرفع الدعم عن الطاقة».
وأضاف عبدالنور أنه «سيتم وضع الأمور في نصابها الصحيح والدولة في أمس الحاجة لتنمية وزيادة مواردها لتستطيع تطبيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق والتفاوت بين الأجور والرواتب بين أبناء الشعب الواحد».
وأضاف، على هامش المؤتمر اليورومتوسطي لريادة الأعمال، أن سوق الأوراق المالية المصرية أقل جاذبية من الأسواق المالية للدول المجاورة، وعلي الرغم من أن الضرائب المفروضة على أرباح البورصة المصرية هى أيضا الأقل بين الضرائب المفروضة فى نفس الدول المجاورة.
وأوضح عبدالنور أنه كلما أصبحت الدولة لديها القدرة على مواجهة تحديات الإصلاحات الهيكلية في الموازنة المصرية كلما زادات ثقة المجتمع الدولي وثقة مؤسسات التقييم الائتماني العالمية، ونسعى إلي استعادة ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، خاصة الفترة التي سبقت ثورة يناير.
ورفض «عبدالنور» ربط الإجراءات الإصلاحية الهيكلية وزيادة ضريبة الدخل بنسبة ٥٪، ثم فرض ضريبة على أرباح البورصة بمتطلبات لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
