قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إنه يتابع مناقشات الكونجرس الأمريكى لبحث ومناقشة طلب الوزارة بضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التي تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار، والموقعة مع 16 دولة، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد ملكية هذه الآثار.
أخبار متعلقة
وأكد الوزير، في تصريحات له الاثنين، أنه على اتصال دائم بممثل الوزارة وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن للوقوف على سير المناقشات لحظة بلحظة للتدخل إذا ما دعت الضرورة.
وأضاف أن جلسات الاستماع التي تتداولها اللجنة الاستشارية للملكية الثقافية بالكونجرس، والتي بدأت الاثنين، وتستمر 3 أيام بحضور الأثري علي أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بالوزارة، ستناقش ما تكبدته مصر من فقدان لبعض آثارها نتيجة عبث الخارجين على القانون والباحثين عن الثراء السريع، بإجرائهم الحفائر غير الشرعية لاستخراج كنوز مصر الأثرية وتهريبها إلى خارج البلاد، والدفع بها إلى أسواق تجارة الآثار الدولية، وضرورة إيجاد صيغة من شأنها مساعدة مصر للحد من هذه التجارة التي تجد لها رواجًا في بعض الدول خاصة الولايات المتحدة.
وأضح «إبراهيم» أن موافقة الكونجرس على طلب الوزارة ستشجع دولاً أخرى علي أن تحذو حذوه، وتتخذ خطوات إيجابية نحو الحد من الاتجار في الممتلكات الثقافية المصرية، كخطوة تضاف إلى مجهودات الوزارة لتجفيف منابع الاتجار غير المشروع فى آثارنا.
وشدد على أن الوزارة تسعى إلى استعادة ما تم تهريبه والاتجار فيه، من خلال المتابعة الدورية لصالات المزادات المعروفة بتجارة الآثار ومراقبة مواقعها عبر الإنترنت، لرصد أي محاولة لبيع آثار تنتمي للحضارة المصرية القديمة، ويأتي في طليعة كل هذا رصد ومطاردة محاولات الحفر خلسة لتجفيف منابع الاتجار غير المشروع في آثارنا، والذي يجرى بالتعاون مع كل الجهات الأمنية المعنية بهذا الشأن.
