تعقد اللجنة الاستشارية لحماية الملكية الثقافية، التي شكلها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الاثنين، اجتماعا بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، لبحث طلب مصر فرض قيود عاجلة من الولايات المتحدة علي دخول الآثار المصرية المسروقة للسوق الأمريكية، لمواجهة عملية تهريب الآثار.
أخبار متعلقة
ويمثل مصر في الاجتماع، الدكتور علي أحمد علي، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع أبعاد المشكلة وجهود وزارة الآثار والحكومة المصرية في حماية الآثار، ومواجهة عمليات التنقيب غير المشروعة وتهريب الآثار خارج مصر.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه وزير الآثار، محمد إبراهيم، في مقال نشرته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، من استمرار السرقة الممنهجة للآثار المصرية منذ اندلاع ثورة 25 يناير، واصفا ذلك بأنه «إرهاب ثقافي» كبد مصر خسائر تقدر بمليارات الدولارات، لحرمان السياحة المصرية من عرض تلك الكنوز.
وأضاف أن أرباح سرقة تاريخ مصر تدخل جيوب العصابات الإجرامية، وبعض الجماعات الإرهابية المتورطة في قتل المصريين وزعزعة الاستقرار حول العالم، وتنظر إلى مصر والولايات المتحدة على أنهما أعدائها، مطالبا واشنطن باتخاذ الإجراءات التي تحد من التجارة غير الشرعية للآثار المصرية المسروقة عبر حدودها، لإثبات جديتها في المساهمة في ضمان مستقبل أفضل للشعب المصري.
