إحدي جلسات التداول بالبورصة المصرية بعد استئناف نشاطها، القاهرة، 29 مارس 2011. تعد تلك هي الجلسة الخامسة بعد استئناف التداول بالبورصة، وبعد توقف نشاطها لمدة تقارب الشهرين، بسبب تفجر احتجاجات ثورة 25 يناير.
تصوير :
فؤاد الجرنوسي
عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعًا، مساء الأحد، برئاسة المهندس، إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزيري التجارة والصناعة والاستثمار، والمالية، وبحضور كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة.
أخبار متعلقة
وخلال الاجتماع، راجع الحضور النسخة النهائية من مشروع القانون الخاص بالضرائب على التعاملات بالبورصة المصرية، واتفقوا على التأكيد على إعفاء توزيعات الأسهم المجانية دون الحاجة للاحتفاظ بها لأي مدة زمنية.
كما اتفقوا على رفع حد الإعفاء على التوزيعات النقدية للأشخاص الطبيعيين إلى 15 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، تمييزًا لصغار المستثمرين.
وسيحيل مجلس الوزراء النسخة النهائية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وتضمنت التعديلات المقترحة إلغاء رسم الدمغة المفروض حاليًا على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية.
وتفرض ضريبة على ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10% من صافى ربح المحفظة أيًا كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة في آخر كل سنة، فيما ترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى 3 سنوات.
ويتم تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة علي أساس الأتي:
• إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلى، مما يعني أن الأرباح الرأسمالية، التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة.
• إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الأرباح الرأسمالية علي أساس الفرق بين سعر البيع وتكلفة الاقتناء.
• أما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح في الوعاء الضريبي للمكلف.
• تفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% ، وتنخفض إل 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر.
• صناديق الاستثمار المؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، تخضع الأرباح الرأسمالية التى تحققها والتوزيعات التى تتلقاها لنفس المعاملة المشار إليها أعلاه، على أن لا تخضع الأرباح الناتجة عن التعامل فى الوثيقة أو التوزيعات لحملة الوثائق لأى ضرائب أخرى، وذلك تشجيعاً للاستثمار فى الصناديق.
وقد أكد الحضور على أهمية سوق رأس المال ودوره الهام في تعبئة المدخرات ومساعدة الشركات على الحصول على التمويل من خلال سوق المال، وأن الحكومة من جانبها تدعم دائماً وجود سوق مال كفء يمكن أن يلعب دوراً محورياً في عملية التنمية الاقتصادية.
