أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2015/2014 إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهورى، تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل.
أخبار متعلقة
وقال هانى دميان، وزير المالية، فى بيان الأثنين، إن حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليارات جنيه، بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي، أي بنسبة نمو تقارب الـ10%.
وبلغ حجم الإيرادات العامة نحو 517 مليار جنيه، وهو أقل من الإيرادات المقدر تحصيلها هذا العام، حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائى من المنح والمساعدات الخارجية، بلغت جملتها 20 مليار دولار، فى حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2.4 مليار دولار فى صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية.
ويصل العجز الكلي فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم لنحو 288 مليار جنيه، أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، أخذاً فى الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي القادم.
جدير بالذكر أن العجز المقدر في مشروع الموازنة السابق بدون إجراءات يبلغ نحو 14% من الناتج المحلي.
وقال وزير المالية إن مشروع قانون الموازنة العامة يأتى كخطوة أولى مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحقيق العدالة الضريبية فى توزيع الأعباء، وبحيث يتم توجيه جانب مهم من الإنفاق نحو خفض معدلات الفقر، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، وتحديث البنية الأساسية.
وأكد أن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة المرتفعة، والتى تبلغ نحو 13.5%، بالإضافة إلى استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، خاصة من الشباب، باعتباره خط الدفاع الأول للخروج من الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يتطلب بالضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات أعلى تدريجياً، حيث إنه من المتوقع زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى نحو 3.2%، ومع تطبيق السياسات التى تحقق النمو الاقتصادى الشامل الذى تصل ثماره إلى مختلف فئات المجتمع.
كما يستهدف مشروع الموازنة تدعيم العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطن، مثل التعليم والصحة والإسكان والمواصلات والمياه والصرف الصحى، ومن خلال تطبيق برامج أكثر فاعلية وكفاءة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، مثل الدعم النقدى المباشر، الذى يصل مباشرة لمستحقيه دون تسرب أو إهدار مثل الدعم السلعى.
وسوف يتطلب ذلك تحقيق الانضباط المالى من خلال خفض عجز الموازنة لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى على المدى المتوسط، واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وهو ما يخفف من أعباء خدمة الدين عن الأجيال المقبلة، ويوفر مزيدا من الموارد نحو الإنفاق التنموي.
