واصلت المجموعة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها، الإثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، قبل طرحه في صورته النهائية على مجلس الوزراء، وتقديمه للرئيس عدلي منصور، لاعتماده وإصداره.
وأكدت مؤشرات الموازنة العامة، مراعاة توفير مرحلة أولى من اعتمادات زيادة الإنفاق على بندي الصحة والتعليم تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية، إلى جانب توفير اعتمادات توفير السلع الأساسية التي تهم المواطنين.