علمت «المصري اليوم» أن وزارة المالية أدخلت مؤخرا قرار زيادة أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، والتجاري على 3 شرائح، بواقع 40 ، و100 ، و150 قرشا، بدلامن توحيدها في السابق، في الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2014 / 2015.
قالت مصادرمطلعة إن الأثرالمالي لقرار زيادة الغاز الطبيعي يبلغ 1.3 مليار جنيه، وأكدت عدم إدراج أي إجراءات بشأن السولار، والبنزين، والمازوت، وزيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء ضمن الموازنة الجديدة حتى الآن.
أكدت المصادر أنه لم يتم إعداد مشروع مواز للموازنة الجديدة يتضمن الإصلاحات المالية المقترحة بخفض الدعم لاسيما للطاقة، مشيرة إلى إصرار وزير المالية على تقديم موازنة واحدة تشمل ما يتم الاتفاق عليه من إصلاحات ذات أثر مالي أو تخلو منه إذا لم يتم التوافق على ذلك، وفي الحالة الأخيرة فإن العجز المرتقب سيدور نحو 13.7% بدلا عن 14.2% في التقديرات الأولى.
تابعت: لم نتلق تعليمات بإدخال تعديلات على مشروع الموازنة الذي تم إعداده، ولم يتضمن الأثر المالي لأي إصلاحات، طالما لم يصدر بشأنها قرارات أو قوانين، مؤكدة أن وزير البترول عاتب المجموعة الوزراية الاقتصادية خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، لعدم الاتفاق عل قرار بشأن دعم الطاقة، حسب مصادر شاركت فى الاجتماع .
أشارت المصادر إلى أن بعض وزراء المجموعة الاقتصادية متحمس لقرار خفض دعم المواد البترولية، لكنه يرغب في أن تتحمل كل وزارة مسؤولياتها، تمهيدا لصدور قرار بشأنه من رئيس مجلس الوزراء .
واستبعدت مصادر وزارة المالية إعداد بيان مالي تقليدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل 2014 / 2015، في ظل غياب البرلمان، والإكتفاء بإعداد مذكرة شارحة للموازنة للعرض على رئيس الجمهورية .
كما استبعدت المصادر الانتهاء من إقرار قانون لضريبة القيمة المضافة بديلا عن ضريبة المبيعات، والانتظار لحين انتخاب برلمان، مشيرة إلى أن وزير المالية يرغب في تعديل الجوانب المتعلقة بالإجراءات في القوانين الضريبية، خاصة ما يتعلق بتقدير الضريبة وربطها والطعن عليها للتوافق مع أفضل المعيير العالمية.
