أطلق المجلس القومي للأمومة والطفولة، بالتعاون مع وزارة الداخلية واليونيسيف والجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، خطًا ساخنًا للإبلاغ عن حالات استغلال السياسي للأطفال، لتناقضها مع الدستور والمواثيق الدولية، لاسيما وأن مصر على أعتاب انتخابات رئاسية يومي 26 و27 مايو المقبل.
استغلال الأطفال لم يعد قاصرًا على العمالة أو الزواج أو العنف والاغتصاب، بل امتد ليشمل استخدامهم في السياسة لكسب تعاطف الرأي العام الداخلي والخارجي، وظهر ذلك عقب ثورة 30 يونيو على يد جماعة الإخوان المسلمين.
جماعة «الإخوان» استغلت الأطفال في الصراع السياسي، الذي شهدته مصر، واستخدموهم كدروع بشرية في تظاهراتهم، وجعلوهم يرتدون الأكفان، لا سيما الصورة الشهيرة، التي تداولتها وسائل الإعلام للطفل حمزة، الذي كتب على ظهره: «أنا حمزة مشروع شهيد» خلال اعتصام ميدان رابعة العدوية.
استغلال الأطفال.. حقائق وأرقام
وأفاد المجلس القومي للأمومة والطفولة، في دراسة له عن استغلال «الإخوان» للأطفال، بأنه خلال الفترة من 30 يونيو وحتى فبراير 2014، كانت حالات احتجاز الجماعة للأطفال بلغت نحو 73.35%، وتلاها الأطفال، الذين تعرضوا للإصابة والتعذيب بنسبة 15.83%، ثم الأطفال، الذين تعرضوا للقتل بنسبة 6.56%.
وسجلت محافظة القاهرة أعلى معدلات استغلال الأطفال بواقع 138 حالة، تلتها الإسكندرية والمنيا والغربية.
لم تقتصر حالات الاستغلال على «الإخوان»، بل تم الزج بهم في فعاليات الدعاية الخاصة بمرشحي الرئاسة، لا سيما المرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، وذلك على يد مجلس إدارة جمعية سيدي عبد السلام وهدان الشاذلي الخيرية، الذي استغل أطفال الدار وجعلهم يحملون صورًا للسيسي، الأمر الذي أسفر عن عزل مجلس إدارة الجمعية.
عقوبة استغلال الأطفال
ويعد استغلال الأطفال في المشهد السياسي جريمة يعاقب عليها القانون، إذا يعاقب من يقوم بذلك بدفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه، وفقًا للمادة 114 من قانون الطفل، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه وفقًا للمادة 291 من قانون العقوبات.
وبجانب العقوبات القضائية لهذه الظاهرة، لعب المجتمع المدني دورًا في التصدي لتلك الظاهرة من خلال إنشاء غرفة عمليات لرصد حالات الاستغلال السياسي للأطفال، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.