مرحبا بكم على بوابة "المصري اليوم"
يهدف فريق مجتمع الويب بـ«المصري اليوم»، إلى بناء مجتمع تفاعلي بين القراء والمحتوى المنشور، عن طريق نشر مشاركات القراء واسهاماتهم.
تخضع التعليقات لمراجعة مشرفي التعليقات وفقا لسياسة النشر، ولا نتدخل بها تحريرياً، باستثناء مدونات «المصري اليوم»،التي نقوم بمراجعتها لغوياً.
كما تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي المؤسسة، مع الاحتفاظ بحق «المصري اليوم» في حجب التعليقات والمساهمات التي تخرق سياسة النشر.
بإرسالكم تعليقاً أو مساهمة في باب صحافة المواطن، أو في أي من خدمات «المصري اليوم» التفاعلية، فإنكم توافقون ضمناً على سياسة النشر في «المصري اليوم»، وتتحملون المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليق.
سياسة النشر:
- 1-لا يقبل أي تعليق يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، أو سباب.
- 2-لا يقبل أي تعليق يطعن في الحياة الشخصية للأفراد أو الشخصيات العامة، أو يتعمد تجريحهم باتهامات بدون دليل.
- 3-لا يقبل أي تعليق يطعن في عقائد الآخرين أو أفكارهم، أو يقوم بتسفيهها.
- 4-لا تُقبل أية مشاركات تتضمن تهديداً أو وعيداً للأعضاء الآخرين أو محرري «المصري اليوم» أو القائمين على إدارة المؤسسة.
- 5-التمييز على أساس الهوية:
لا يقبل أي تعليق يطعن في عقائد الآخرين أو يحض على الكراهية لأفراد أو مؤسسات سواء بسبب الجنس أو الدين أو المعتقد أو العرق أو العمر أوأي محدد آخر من محددات الهوية، أو يحض على الفتنة الطائفية. - 6-لا تقبل المشاركات المحتوية على مشاهد عري أو دعاوى إباحية أو رسائل بذيئة .
- 7-لا تقبل أي مشاركات تحتوي على معلومات شخصية مثل (أرقام تليفونات شخصية،عناوين مفصلة، البريد الإلكتروني)، يُستثنى الاسم واللقب الوظيفي، ويحجب التعليق دون النظر إلى محتواه حرصاً على خصوصيتكم وسلامتكم الشخصية.
- 8-لا ننشر أي تعليقات تحتوي على روابط خارجية.
- 9-لا يقبل أي تعليق يهدف إلى الترويج لسلعة.
- 10-لا تقبل التعليقات التي تزيد عن 200 كلمة أو 10 أسطر.
- 11-لا تقبل أسماء المستخدمين البذيئة أو غير اللائقة.
- 12-ترفض التعليقات الجانبية التي ليس لها علاقة بالمحتوى المنشور.
- 13- بإرسال مساهماتكم إلى موقع «المصري اليوم»، فإنكم تقرون بأنها أعمال أصلية تملكون حق نشرها وأنكم تمنحون «المصري اليو»، الحق في نشرها على الموقع أو في الوسائط المختلفة التي يمتلكها «المصري اليوم».
من أجل إثراء الحوار:
- 1-الهدف من خدمة التعليقات هو تكوين نقاش ثري حول المحتوى المنشور، لذا «احرص على أن يكون تعليقك مرتبطاً بالمحتوى، ويبتعد عن النقاشات الجانبية»، و«احرص على ألا يتحول النقاش إلى جدل بدون طائل».
- 2-عبر عن رأيك بوضوح دون أن تتهجم على الآخرين، أو تسفه من آرائهم.
- 3-كن صبورا، يستخدم الموقع أطياف متعددة من المجتمع، بمن فيهم الأطفال، فاحرص على أن تكون دمثا ولطيفا تجاه الآخرين.
- 4-اذا كنت ترغب فى كتابة تعليق يزيد عن 200 كلمة بإمكانك استخدام مدونات صحافة المواطنhttp://www.almasryalyoum.com/ugc، فأفضل التعليقات ما قلت عدد كلماته، بما يجعلها أكثر وضوحاً ويسراً على القراء الآخرين لمتابعتها.
- 5-التأخر في نشر التعليق لا يعني رفضه نهائياً، قد يكون التأخير لأسباب تقنية أو لعرضها على مدير قسم مجتمع الويب، ولا تحاول نشر التعليق أكثر من مرة لضمان عدم تشتيت مشرفي التعليقات.
-
6-فى حالة وجود،أي شكوى أو مقترح لا تتردد فى استخدام البريد الإلكتروني المخصص لذلك [email protected]
ولن نلتفت إلى التعليقات أو الشكاوى أو المقترحات غير المرسلة عبر البريد الإلكتروني، كما أن «المصري اليوم» غير ملزمة بالرد. - 7- نرجو عدم اساءة استخدام خدمة محتوى غير لائق، أو البريد الإلكتروني الخاص بتلقي الشكاوى، فالغرض من الخدمتين هو تنبيه فريق مجتمع الويب إلى وجود تعليقات أو مساهمات تخالف سياسة النشر، وليس الهدف قمع آراء مخالفة لآراء المستخدمين.
تعليق أو منع عضوية المستخدمين:
أسباب المنع:
- 1-اصرار المستخدمة على انتهاك سياسة النشر.
- 2-عدم الاستجابة لتحذيرات مشرفي التعليقات،عبر البريد الإلكتروني أو عبر حائط التعليقات.
- 3-انتحال شخصية الآخرين، سواء باستخدام حساباتهم في مجتمع «المصري اليوم»، بعلمهم أو بدون، أو التوقيع بأسمائهم، وكل ما من شأنه أن يوهم الآخرين بأن المشارك شخص يختلف عن حقيقته.
- 4-الاصرار على سب أو تهديد مشرفي التعليقات.
الخصوصية:
التسجيل في موقع «المصري اليوم»، يستلزم تزويدنا بعنوان البريد الإلكتروني ومعلومات شخصية أخرى اختيارية، و نحن نستخدم هذه المعلومات فقط في التثبت من حقكم في المشاركة في الخدمات التفاعلية ولأغراض أخرى تتعلق بإدارة الخدمة، كما قد نرسل من حين لآخر رسائل بالبريد الإلكتروني لاستطلاع رأي المستخدمين في نوعية الخدمة وأساليب تطويرها، وفي كل الأحوال يلتزم «المصري اليوم» بحماية خصوصية مستخدمي الموقع ومعلوماتهم الشخصية، إلا في حال صدور أحكام قضائية تُلزمنا بالكشف عن بيانات محددة.