قالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها الصادر، الأربعاء، بمعاقبة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، بالسجن المشدد 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 4 سنوات، وإلزامهم برد 21 مليون جنيه وتغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية:
أخبار متعلقة
«إن محكمة الموضوع بينت حقيقة الواقعة، وردتها لصورتها الصحيحة، التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة أمامها، وهي ليست مطالبة في هذا الصدد بالأخذ إلا بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم لها من أدلة، ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فلا يلزم باستخلاص الواقعة، التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد على ألسنة الشهود، وإنما يكفي أن يكون مستنبطا بطريق الاستنتاج و الاستقراء بكل الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما ومتفقا مع حكم العقل والمنطق، والمحكمة غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى».
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها «أن المادتين 137، 138 من الدستور المصري الصادر في 11 سبتمبر 1971 نصتا على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور، ومن نافلة القول أن تعرج المحكمة إلى ذلك في قضائها وقد تزامن هذا القضاء مع ما يجري في البلاد من استعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية، التي ستسفر عن رئيس جديد سيتولى شؤون البلاد، ويحدوها الأمل أن يكون ما ذكرته عن حق الحاكم وواجباته في المال العام والحكم بين يديه هديا ونبراسا ومعينا على الحكم وفقا لأحكام الدستور ووفقا لنصوص القانون».
وفيما يلي منطوق حيثيات الحكم:
ننشر حيثيات الحكم على مبارك ونجليه بالسجن في «القصور الرئاسية»
