كشفت تقارير إخبارية، الخميس، أن حركتي «فتح» و«حماس» اتفقتا على قيام رئيس حكومة رام الله الحالي رامي الحمدالله برئاسة حكومة الوحدة الفلسطينية المرتقبة، والتي تعد أحد بنود اتفاق المصالحة الشامل بين الجانبين.
أخبار متعلقة
ونقلت وكالة «الرأي» الفلسطينية، التابعة لحركة «حماس»، عن مصدر مطلع قوله إن الحركتين توافقتا على تولي الحمدالله رئاسة حكومة التوافق المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة سوف تُشكل من 15 وزيرا دون الإفصاح عن عدد الوزراء المكلفين لشغل حقائب وزارية من قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وتوقع المصدر ذاته وصول رئيس وفد فتح للمصالحة عزام الأحمد إلى غزة، السبت المقبل، للاتفاق على التشكيلة النهائية لحكومة التوافق الوطني.
كان القيادي في حركة حماس أحمد يوسف قد أكد، الأربعاء، انتهاء مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، مشيرا إلى أن أسماء المرشحين أصبحت الآن بين يدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأوضح «يوسف» في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية «معا»، الأربعاء، أن عباس يقوم في الوقت الراهن بوضع بصماته النهائية لاختيار حكومة الكفاءات الوطنية، نظرا لأنه رئيس وزرائها حسب اتفاق المصالحة المبرم بين حركتي فتح وحماس.
وأكد «يوسف» أن حركة «حماس» لن تمانع في حال منح الرئيس منصب رئيس الوزراء لأي شخصية أخرى غير الواردة في الترشيح، بشرط أن تكون مستقلة، إما من ضمن الأسماء المطروحة، أو يتولى رئاستها الدكتور رامي الحمدالله، رئيس الحكومة الحالية، كاستثناء لأنها ستكون حكومة حيادية مقبولة من الجميع، تتحرك بأجندة أبومازن وتهيئ الأجواء للانتخابات المقبلة.
واتفقت فتح وحماس خلال لقاء بين قيادات الجانبين عُقد في غزة في 23 إبريل الماضي، على تطبيق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القاهرة خلال عام 2011، وقطر في 2012 بهدف تحقيق المصالحة.
وينص الاتفاق على أن يبدأ الرئيس الفلسطيني مشاورات تشكيل حكومة توافق وطني وإعلانها خلال فترة 5 أسابيع، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال فترة ستة أشهر على الأقل من تشكيل الحكومة.
