واجهت صحيفة «إندبندنت» البريطانية جهاز المخابرات في بلادها «MI5» بتورطه في جريمة تعذيب حفيد رئيس صومالي أسبق في مصر بالتعاون مع أجهزة الأمن المصرية، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
أخبار متعلقة
وقالت الصحيفة، فى تقرير نشرته، الاثنين، إن أحمد دينى (25 عاما)، وهو حفيد الرئيس الصومالي الأسبق محمد سياد بري، تعرض للاستجواب من قِبَل عضو فى المخابرات البريطانية فى وقت سابق من هذا العام أثناء تعرضه للتعذيب فى أحد السجون المصرية.
وكانت المخابرات المصرية اعتقلت «دينى»، بعد أيام من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى، لمدة 8 شهور، قبل أن تفرج عنه في مارس هذا العام، دون توجيه أى تهم له، ولكنه فى طريق عودته لهولندا عبر تركيا اعتقل فى إسطنبول بناء على أمر من الولايات المتحدة، وهو الآن فى سجن تركى ينتظر أمرا بترحيله إلى الولايات المتحدة التى تتهمه بالانتماء لحركة «الشباب» الصومالية.
ويدّعي «دينى» أنه كان مستهدفا من قِبَل «MI5» عندما كان يعيش فى «برمنجهام» فى بريطانيا بين عامى 2006 و2011، ما جعله يشعر بالقلق لدرجة أنه اشتكى إلى وسائل الإعلام حول مضايقات المخابرات له.
ويزعم «دينى» أنه خلال فترة سجنه التى وصلت إلى 8 أشهر فى القاهرة، كان يُكبل بالقيود، ويغطى رأسه، ويضرب باستمرار، ويجرد من ملابسه، ويُهدد باغتصاب زوجته، مضيفا أنه تعرض للتهديد بالصعق الكهربائى والجلد بالسياط.
وأوضحت الصحيفة أن «دينى» قال في خطاب هربه من سجنه لمحاميه آندريه سيبريجتس، أنه خلال احتجازه وتعذيبه زاره شخص بريطاني يعتقد أنه يعمل فى المخابرات العسكرية، ووعده بإطلاق سراحه إذا وافق على العمل مع الجهاز الأمنى، لكنه رفض ذلك العرض.
ويقول «دينى»، فى خطابه الذى حصلت الصحيفة على نسخة منه: «أنا متأكد تماما الآن أن المخابرات البريطانية جزء من المحنة التى أنا فيها لأننى التقيت بأحد عناصرها وحاول إغرائى بالعمل معهم فى مقابل حريتى، وزارنى هنا فى محبسى، وهو أبيض اللون ولكنته بريطانية، وأبلغنى بأن الحكومة الهولندية لن تستطيع عمل أي شىء لي»، فى إشارة إلى أنه يحمل الجنسية الهولندية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المزاعم تطعن فى التأكيدات التى قدمتها وكالات الأمن والاستخبارات البريطانية، العام الماضى، بأنها لم تعد تشارك فى العمليات التى يتم فيها تعذيب المشتبه فيه أو احتجازه من قِبَل دولة أجنبية بصورة غير قانونية، كما أخبر رئيس المخابرات البريطانية، فى شهر نوفمبر الماضى، أعضاء البرلمان البريطانى بأن ضباطه لم يشاركوا فى تلك العمليات.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير لمنظمة «كايج» الحقوقية البريطانية التى تناضل ضد الانتهاكات المرتبطة بالحرب على الإرهاب قالت فيه إن هذا هو «أول دليل جديد على التواطؤ البريطانى فى التعذيب منذ عام 2008، ويجرى التحقيق الآن فى القضية من قِبَل لجنة حقوق الإنسان الأممية».
وقال مدير الأبحاث بالمنظمة عاصم قريشى إن «قضية أحمد دينى تثير تساؤلات خطيرة بشأن معاملة الحكومة البريطانية للمواطن الصومالى، والتورط البريطانى المزعوم فى اعتقاله وتعذيبه فى مصر يظهر أن حكومتنا للأسف لم تغير أساليبها».
واختتمت الصحيفة تقريرها بأن متحدثًا من السفارة المصرية فى لندن قال إنه سيتم التحقيق فى الادعاءات، لكنه لم يستطع التعليق على الأمر، كما رفضت المخابرات البريطانية التعليق على القضية.
